أعلنت الحكومة الجزائرية، وعلى لسان السفير والممثل الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة ومنظمات جنيف، لزهر سوالم، أن الجزائر ستتقبل ، خلال العام الجاري، مقررين أممين..
وأوضح المتحدث أنّ « الجزائر تنسق مع آليات الأمم المتحدة »، وأنها « وجهت دعوة لزيارة الجزائر لحوالي 12 من مقرري الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ».
وجدولت الجزائر، في شهر ماي المقبل، زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما ستستقبل المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في النصف الثاني من هذا العام، ماري لولر.
هذا وكانت الجزائر قد وافقت على تطبيق 216 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي، مقابل التحفظ على سبعون أخرى، كما طلبت توضحيات بخصوص أربعة.
واعتبر مراقبون، أن قبول الجزائر لهذا العدد من التوصيات، يُعد اقراراً منها على وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والتي تتنافى مع الالتزامات التي اعلنت على احترامها في السابق.
