أن تفصل المحكمة الإدارية بئر مراد رايس بالعاصمة، هذا الأربعاء 29 سبتمبر، في طلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ » حّل جمعية تجمع عمل شبيبة » بسبب ما وصفته بـ »النشاط المتنافي مع قانون الجمعيات: على خلفية مشاركة أعضاء الجمعية وقيادتها في مسيرات الحراك الشعبي وتنظيم ورشات ولقاءات وندوات تتعلق بالشأن السياسي للبلاد.
وقال عبدالوهاب فرساوي، رئيس جمعية « راج » في اتصال معه أن « التماسات وزارة الداخلية بحل الجمعية مبني فقط على تلك الأنشطة التي قامت بها الجمعية أثناء الحراك الشعبي ، إدعت فيها الداخلية أنها متنافية مع قانون الجمعيات »، ورّد معتقل الرأي السابق فرساوي عبدالوهاب على وزير الداخلية كمال بلجود، بالقول أن » كل تلك الأنشطة التي قمنا بها أثناء الحراك وحتى قبله، تتماشى مع القانون الأساسي و مبادئ الجمعية، وهو تحسيس الشباب حول المواطنة والمشاركة في الشأن العام للبلاد ليكونوا قوة اقتراح جمعاوية.. ».
والتمس فرساوي عبدالوهاب من القضاء « رفض ادعاءات وزارة الداخلية، لتمكين الشباب من لعب دوره الحقيقي وممارسة نشاطه.. ».
هذا واًصدرت الجمعية بيان تحت عنوان : « لا لقتل جمعية الشباب راج » ذكرت فيه بنشاطها السلمي منذ 28 سنة عن تأسيسها، و أدانت فيه ما وصفته بـ » التراجع والتهديد الخطير لمكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بعد نضال طويل في أكتوبر 88 والمتمثلة في حرية التعبير وحرية إنشاء جمعيات.. ».
وللإشارة فقد سجنت سلطات البلاد، 9 أعضاء من جمعية « راج » اعتقلوا خلال مسيرات الحراك الشعبي من اصل 11 معتقل منهم امرأة وضعت تحت الرقابة القضائية، استفادوا فيما بعد من عفو رئاسي وأحكام بالبراءة لاحقا.
