ناقش اجتماع الحكومة، أمس الخميس، مشروعًا تمهيديًا يتضمّن تدابير ما أُطلق عليه « تدابير للمّ الشمل »، وهي المبادرة التي أسالت الكثير من الحبر في الجزائر، نظرًا للغموض والضبابية التي طبعتها.
وبحسب بيان اجتماع الحكومة، تخصّ هذه التدابير « تعزيز الوحدة الوطنية »، كما تأخذ بعين الاعتبار  » التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها الجزائر، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ».
كما تكلّم البيان عن « مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية ».
وتُعدّ المصالحة الوطنية في الجزائر، ميثاقًا قدّمه الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتمّ الاستفتاء عليه سنة 2005.
وكان الميثاق يهدف إلى إنهاء حرب العشرية السوداء والقضاء على الحرب الأهلية من خلال منح عفو عن معظم أعمال العنف التي ارتكبت أثناءها من طرف الإرهاب.
ولم يُحدّد بيان اجتماع الحكومة الأطراف التي ستشاركُ في الحوار الوطني، واكتفى بالقول إنّ مشروع القانون سيُدرس خلال اجتماع مجلس الوزراء المُقبل.
وكان عبد المجيد تبون قد كشف سابقًا عن « إعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم، في اطار « إجراءات العفو والتهدئة » التي أقرّها بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.