أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، قضية الوزيرة السابقة خليدة تومي على محكمة الجنح بعد الانتهاء من التحقيق معها الذي دام أزيد من 26 شهرا.
وأفادت مصادر من هيئة دفاع المتهمة خليدة تومي لـ « راديو أم »، أنّ سماع خليدة تومي في الوقائع التي توبعت بها وصل إلى نهايته الأسبوع الماضي. ليتم إحالة قضيّتها على محكمة الجنح وتُحاكم مطلع السنة المقبلة بمحكمة سيدي امحمد، وفق ذات المصادر.
وعن التهم المنسوبة لخليدة تومي، قالت مصادر « راديو ام » أنّ قرار الإحالة الخاص بالمتهمة ليس بحوزة هيئة الدفاع بعد. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزير السابقة، الحبس المؤقت.
ووُجّهت لخليدة تومي خلال التحقيق الابتدائي، تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة. للإشارة، انتخبت خليدة تومي كنائب في البرلمان سنة 1997، وعُيّنت وزيرة للثقافة من سنة 2002 إلى غاية 2014.
كـنزة خاطو
