أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أنه سيتم إصدار تعليمة وزارية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخصّ دراسة ملفات القروض البنكية في مدّة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وذلك خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين وممثلين عن غرف التجارة والفلاحة لولايات تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس بحضور المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي.
وأوضح الوزير أنه « سيتم إصدار تعليمة وزارية للبنوك العمومية والخاصة، ما بين 10 و15 فيفري الجاري، تؤطّر إجراءات منح ومتابعة ملفات القروض الخاصة بتمويل المشاريع »، مبرزا « أن هذه التعليمة سوف تحدد فترة شهر لدراسة ملفات القروض، بدءًا من تاريخ إيداع الملف ولن يقبل من البنوك التأخّر في دراستها بعد صدور هذه التعليمة وذلك بهدف محاربة العراقيل البيروقراطية ».
كما أشار الوزير إلى مناقشة نص قانوني في غضون هذا الأسبوع، يخصّ الشباك الموحد للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات البنكية والجمركية على المتعاملين الاقتصاديين، قائلًا إنه « يعد بمثابة قفزة نوعية للاقتصاد الجزائري ».
