أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عنمراحعة قانون الأحزاب السياسية مستقبلا، مشددا على أن الأحزاب « حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها، غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ».
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء امس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، دعا تبون إلى « تجاوز الأساليب البالية » في النشاط الحزبي والتركيز على « العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح، بعد الحراك المبارك الأصيل، لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره ».
وفي الإطار ذاته، تطرق رئيس الجمهورية الى بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب التي قال أنه « ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها », مشيرا على سبيل المثال إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها.
وأكد قائلا: « من سرق عليه دفع الثمن »، لأن « هذه الأمور، من الناحية الأخلاقية، لا تقاس بالمال فقط ».
كما لفت، في سياق ذي صلة، إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة, وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني، أبانت عن « محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا في الولوج البرلمان ».
وأج
