كلف التجمع الوطني الديمقراطي عضو مكتبه الوطني، ياحي مصطفى، ب »التسيير المؤقت للشؤون الجارية واليومية للحزب، أثناء غيّاب الأمين العام وتفرّغه لمهامه الحكومية ». ا
ويعتبر هذا القرار، سابقة في حياة الارندي الذي بقي على رأسه أحمد أويحيى منذ عام 1998 الى غاية إيداعه السجن في جوان 2019. ولم تمنع المناصب الحكومية أويحيى من ممارسة مهامه الحزبية يوما، بل اشتهر بالندوات الصحفية للتي كان يحدد فيها مسبقا إن كان سيجيب على أسئلة الصحفيين بقبعة المسؤول الحزبي أو بقلعة المسؤول الحكومي
ولا يوجد ما يمنع طيب زيتوني من البقاء على رأس الأرندي حتى وهو وزير للتجارة. وإذا أراد تكريس تقاليد سياسية جديدة في الأردني، فالأجدر به أن يستقيل من الأمانة العامة ويفسح المجال لانتخاب أمين عام جديد
فواضح من قرار تعيين من « يسير شؤون للأندية أثناء غياب أمينه العام » أن طيب زيتوني حريص على البقاء على رأس الحزب، خاصة وأنه يجهل الفترة التي سيقضيها في الحكومة. فهل تلقى طيب زيتوني أمرا بالابتعاد عن الارندي؟ في هذه الحالة، تسقط الفرضية القائلة أن الرئيس عبد المجيد تبون أراد إضفاء طابعات سياسيا على تشكيلته الحكومية، من خلال تعيين وجوه حزبية فيها
من جهة أخرى، دعا المكتب الوطني للأرندي بالمناسبة، « الطبقة السياسية إلى توحيد الجهود للإسهام البنّاء في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية أفقيًّا وعموديًّا ». وهي مبادرة فريدة من نوعها لجى الارندي كذلك، كون هذا الحزب لم يسبق له أن شارك في أي لقاء سياسي خارج الحملات الانتخابية المساندة للرئيس المترشح
في المقابل قد سبق لرئاسة الجمهورية أن وجهت الدعوة للأحزاب للمشاركة في حوار حول الإصلاحات للاقتصادية، دون تنظيمه ودون الإعلان عن تأجيله وعن أسباب عدم تنظيم تلك الجولة من الحوار
محمد إ