دعا، أمس ، رئيس منظمة المحامين لناحية قسنطينة، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وكافة النقباء عبر ربوع الوطن ، إلى التوقف الفوري عن العمل في كافة الجهات القضائية » ، وذلك في بيان تحصل الموقع على نسخة منه.
وقال النقيب المحامي ، بوريو الطاهر ، أنه » تبعا للتطورات الخطيرة الأخيرة حول مطلب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المتعلق بالضريبة في المنبع وصويت المجلس الشعبي الوطني ضد هذا المقترح، وبعد التشاور بين أعضاء منظمة قسنطينة وأخذ رأي الزميلات والزملاء » ، توده دعوة لإتحاد للتوقف الفوري عن العمل ، مع السعي لدى رئيس الجمهورية من أجل المطالبة بقراءة ثانية للمادتين 21 و 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 وفقا لنص المادة 149 من الدستور ».
كما، جدّدت المنظمة، الدعوة لإنعقاد جمعية عامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، والتي يخوّل لها القانون الفصل في إضراب عام للمحامين.
يأتي هذا في وقت، قرّر ، رئيس الإتحاد الوطني ، النقيب طايري إبراهيم، إلى عقد دورة مجلس وطني طارئة، مع تسجيل شكوى بعدم الدستورية ، أمام المحكمة الدستورية، التي ستكون مع أول إختبار حقيقي لها.
سعيد بودور
