قدمت مجموعة من القضاة عريضة افتتاح دعوى بعدم شرعية الجمعية العامة لنقابة القضاة المنعقدة بتاريخ 14 جانفي الماضي
العريضة مرفوعة لدى القسم الاجتماعي لمحكمة شراقة، من طرف الأساتذة شنقابة سعاد، قاضية وعضو المكتب التنفيذي لنقابة القضاة. وأسماءرجيمي، القاضي ورئيس الفرع النقابي للإدارة المركزية بوزارة العدل. ونورة ملكمي، القاضية وعضو المجلس الوطني للنقابة، وزرفاوي محمد، القاضي وعضو الفرع النقابي لمجلس قضاء الوادي
ويلتمس المدعوم من المحكمة « التصريح بعدم شرعية الجمعية العامة ونا ترتب عنها من التصويت على القانون الأساسي… » إضافة الى « الأمر بإجراء تحقيق إعمالا لمقتضيات المادة 75 وما يليها من القانون الأساسي للتأكد من صحة الوقائع والاسباب المبررة للتصريح بعدم شرعية الجمعية العامة ». ا
وللمرة الثانية يواجه القضاء الجزائري دعوى تتعلق بالقضاء، بعد تلك القضية التي رفعتها قاضية على مستوى مجلس الدولة وتخص تجاوزات شهدتها عملية انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء. كما تتزامن مع شكاوى كثيرة داخليا وخارجيا حول أداء القضاء في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
وميزة القضية، أنها رفعت أمام القسم الذي ينظر في النزاعات الاجتماعية، بمعني أن القضاةرفعوا مطلبا عماليا. ما يؤشر على تدهور الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة
ومن بين الخروبات المسجلة في الجمعية العامة لنقابةةالقضاة، حسب العريضة الافتتاحية المودعة لدى محكمة شراقة، نجد « خرق المادة 13 من القانون الأساسي التي تنص على أن الجمعية العامة تتكون من جل الاعضاء المنخرطين فيها » بينما، تضيف العريضة، غاب « غالبية رؤساء الفروع النقابية » وأرجع أصحاب الشكوى ذلك « لانتقاءالحاضرين من قبل أعضاء المكتب التنفيذي وفق مقاييس مبهمة… ». ا
وكانت نقابة القضاة قد أعلنت شهر سبتمبر من العام الماضي عن استقالة رئيسها الأسبق يسعد مبروك. وجرى الإعلان عن طريق بيان مقتضب لم يحمل أي تفاصيل عن الظروف القانونية التي استقال فيها يسعد مبروك ولا عن كيفية تعويضه
محمد إ
دعوى بعدم شرعية جمعيتها العامة أمام محكمة شراقة: أزمة جديدة في النقابة الوطنية للقضاة
Radio M | 21/03/23 22:03
