نفى، يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة، صحة الأخبار المتداولة حول عزم عدد من القضاة الدخول في إضراب، على خلفية قرار المحكمة الدستورية الرافض لإلغاء المادة 24 من قانون المحاماة، التي فصلت فيها أمس الأحد.
وقال يسعد مبروك ، في اتصال بموقع « راديو-أم » أن  » هذه الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس لها من الصحة وهي مجرد خزعبلات فايسبوكية، فالأمر غير مطروح بتاتا « .
وبخصوص ، التغريدة التي نشرها رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، طالب فيها بـ » حل المحكمة الدستورية  » في رده على نقيب المحامين بالعاصمة الذي قال أنه  » تلقى ضمانات من السلطة العليا بعدم المساس بالمادة 24 من قانون تنظيم المحاماة والإبقاء عليها كما هي « ، فقال محدثنا أنه  » ما يعاب على بعض المحامين أنهم يتهمون القضاء بأنه قضاء « تليفون » و في مقابل هذا، يقولون أنهم تلقوا ضمانات تخص فحوى مداولة المحكمة الدستورية مسبقا ، وبهذا أقول لهؤلاء أنكم أنتم من تكرسوا عدالة التليفون.. ».
وعن مجريات التحقيق في حادثة وهران، بعد اقتحام قوات الدرك الوطني شهر أكتوبر من سنة 2019، فكشف رئيس النقابة أن  » القضية لا تزال مطروحة، فبعد طرح شكوى أمام النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، قمنا بالتذكير منذ سنة، ومصالح النيابة حولت الشكوى لمصالح وزارة العدل، ونحن لن نسكت عن الواقعة المهينة لمرفىء القضاء ومن ارتكب الجرم عليه تحمل مسؤولياته كاملة ».
سعيد بودور