جاء مشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بممارسة النشاط النقابي، والذي حصلت « راديو أم » على نسخة منه، في تسع مواد، وأولها المادة الرابعة التي تفتح بموجب الصيغة الجديدة المقترحة المجال لتكتل المنظمات النقابية في إتحادات، مهما تعددت قطاعات نشاطها. وجاء ذلك في الصيغة التالية « يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين المؤسسة قانونا أن تنشئ فيدراليات أو إتحادات أو كونفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرغ أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه ». وتشترط المادة الثالثة من المشروع أن تتشكل الفيدرالية من ثلاث منظمات نقابية على الأقل بينما يتشكل الاتحاد أو الكونفدرالية من فيدراليتين على الأقل.
كما فتحت المادة الخامسة المقترحة في المشروع المجال بإنخراط العمال الأجانب في المنظمات النقابية الجزائرية وتعطيهم الحق كذلك أن ينتم إنتخابهم في الهيئات القيادية، لكنها تشترط في المقابل الجنسية الجزائرية في « المسؤول المكلف بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية »
المشروع رفع من جهة أخرى العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 و61 من القانون الساري المفعول منذ سنة 1990، حيث تنص المادة 60 في الصيغة المقترحة في التعديل على عقوبة الحبس « من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف دينار » في حق كل من « يسير عقد إجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاتماع أو يشترك فيه أو يسهله » بينما العقوبة السارية حاليا في هذا المجال هي الحبس من شهرين إلى سن تين وغرامة من 5000 إلى 50 ألف دينار. أما المادة 61 فترفع العقوبة إلى « الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف دينار » في حق كل من « يعترض على تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد 31 و33 أعلاه (المادتان لم يمسهما التعديل في المشروع الجديد)… » بينما الصيغة السارية تنص في هذه الحالة على عقوبة الحبس « من شهرين إلى ستة اشهر وغرامة من 5000 إلى 20 ألف دينار »
المشروع يحمل كذلك مجموعة التعديلات في تفاصيل تطبيق مبدأ الطرد التعسفي للعمال بسبب نشاطهم النقابي وكيفية إعادة إدماجهم والغرامات المالية التي تطبق على المستخدم في حالة رفض إدماج نقابي في منصبه… دون عقوبة الحبس
