أكّد الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي إلى على « ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية العدالة وعدم توظيفها أو استعمالها لأغراض مشبوهة لضرب الخصوم أو تصفية الحسابات ».
كما دعا عبد العزيز رحابي في مقالٍ نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك بعنوان « ماذا نستخلص من حكم البراءة في حق بشير فريك »، إلى ضرورة « حماية الإطارات الوطنية من خلال تجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير الاقتصادي والإداري بصورة واضحة ودقيقة تفصل بين الخطأ الاداري والتجاري ومجالهما القضاء الاداري أو التجاري والتصرف الجرمي العمدي بالمال العام ومجاله القضاء الجزائي ».
وجاء كلام الدبلوماسي السابق تعقيبا على النطق ببراءة والي وهران السابق « بشير فريك » بعد 20 سنة من إيداعه الحبس، أين اعتبر رحابي أنّ « خصوصية هذه القضية تكمن في الجهات التي حركتها وأمرت بسجن إطار من إطارات الدولة بأمر من أعلى هرم الدولة ».
وقال رحابي إنّ « بشير فريك وهيئة دفاعه كانوا طيلة عشرين عاما يرافعون بقوة مؤكدين أنه محل كبش فداء في عملية مدبرة لأهداف نقيصةُ كشفها الدفاع في مراحل القضية وشرحها بشير فريك بعد خروجه من السجن الذي أخذ من عمر الوالي السابق سبع سنوات كاملة ».
كما أشار عبد العزيز رحابي إلى أنّ « هذه القضية وإن كانت ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سجل التوظيف السياسي للعدالة الجزائرية الذي يستمر اليوم من خلال المضايقات ضد أصحاب الرأي الحر والمعارضة السياسية » .
وأضاف الوزير السابق أنّ « براءة بشير فريك بعد عشرين سنة من الصراع القضائي يعد عبرة لمن يريد أن يعتبر في مختلف مؤسسات الدولة وخاصة السيادية منها، ذلك أنه من الواضح أن القاضي الجزائري وهو يتصدى للملفات والقضايا مهما كانت دون ضغوطات ولا إملاءات نجده يحكم الضمير ويطبق القانون وهو ما نلمسه في حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة التي برأت بريئا بعد سنوات من المعاناة والظلم ».
