دعا وزير التجارة، كمال رزيق، إلى ضرورة خلق مناطق حرة تجارية للتصدير، لا سيما بمنطقة وادي سوف حيث سيتم إنشاء أكبر منطقة للتصدير تضم سوقا وطنيا للتمور والفواكه والخضر.
وذكر رزيق في تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المناقشة قانون المالية لعام 2020، أنه تم إدراج عدة إصلاحات جوهرية على نظام المقايضة مع دولتي النيجر ومالي وذلك من خلال زيادة قائمة المواد المعنية بهذا النظام، وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية ومرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وأبرز الوزير، أن نظام المقايضة الموجود منذ القدم في هذه الولايات الحدودية يجب أن يبنى على مبدأ التوازن التجاري، موضحا أنه قد تم إحصاء عدة منتوجات قابلة للاستيراد عن طريق المقايضة من دول الجوار، منها المواشي والخضر وكذا الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو.
وفي إطار الميزانية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لـ2021 دائما، أعلن الوزير أن المبلغ المخصص لميزانية التجهيز قلص بملغ 301 مليون دينار أي ما يمثل 13.92 بالمئة من المطالب المعبر عنها لدى مصالح وزارة المالية.
وحدد بأن هذا المبلغ يستغل لتقييم عدة برامج في طور الإنجاز من ضمنها اقتناء برامج وتجهيزات خصوصية لشبكة الإنترنت، تشخيص ودراسة وضع نظام معلوماتي لرقمنة وزارة التجارة وكذا اقتناء تراخيص المضادة للفيروسات لصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لمدة خمس سنوات.
وحسب الوزير لم يتحصل القطاع على تسجيل برامج جديدة اخرى نظرا للوضعية المالية التي بمر بها البلاد. كما أشار في ذات السياق إلى أن السوق الصينية التي تسمح للفلاحين والمصدرين الجزائريين بتوجيه منتجاتهم نحو هذه السوق التي تمثل أكثر من 1.8 مليار مستهلك.
وفي السياق، كشف رزيق عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية نهاية ديسمبر المقبل تضم مختصين لتصدير التمور والمشروبات وكذا اللحوم البيضاء نحو الصين التي أعربت عن إعجابها بالمنتوج الجزائري والتي أبدت استعدادها لفتح المجال للمنتوج الجزائري خاصة خلال معرض الصين الدولي للواردات والصادرات الذي شارك وزير التجارة في افتتاحه بتقنية التحاضر عن بعد.
