أفادت وسائل إعلام تركية بأن القضاء التركي قرر اليوم الخميس، إغلاق ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، مع تحويل الملف إلى السعودية، رغم تحذيرات وانتقادات منظمة العفو الدولية.
وهي القضية التي سيحاكم فيها 26 متهما،
حيث قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية، بعدما أعلن القاضي أنه « قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية ».
وطلب المدعي العام التركي، الأسبوع المنصرم وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما، ونقل المحاكمة إلى السعودية، كما أبدت وزارة العدل التركية، « عدم اعتراضها » على الطلب.
وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، اعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وقال إن « قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد اتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا »، معتبرا أن « تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسؤولية تجاه الشعب التركي ».
س.بودور
