كنزة.خ
رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الإجتماعية فتحي غراس.
وستتقدّم هيئة دفاع فتحي غراس وفق ما علم به « راديو أم »، غدا الثلاثاء، بطعنٍ في رفض طلب الإفراج أمام مجلس قضاء الجزائر.
ويُتابع فتحي غراس بتهم تتعلق بـ « المساس بالوحدة الوطنية » و »التحريض على التجمهر » و »إهانة هيئة نظامية » و »نشر وترويج بأي وسيلة أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام » و »التحريض على الكراهية والتمييز ضد مجموعة من الأشخاص ».
وأودع المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الإجتماعية « الأمدياس » الحبس المؤقت في الفاتح جويلية 2021 بعد اعتقاله من أمام منزله.
واعتبرت هيئة دفاع السياسي غراس أنّه سُجن لدواعي سياسية، كما أنّ اعتقاله هو « سجن صوت سياسي » كون كلّ ما ينشره على الفايسبوك يُعبّر عن موقف حزبه ».
