استدعت شرطة الإستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول.
ولبّت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي دعوة الأمن وتنقّلت إلى المركز الكائن بالجزائر الوسطى، وغادرته على الساعة الرابعة والنصف مساءً.
واستجوبت شرطة الاستعلامات العامة زبيدة عسول حول نشاطاتها الحزبية واستقبالها لشخصيات دبلوماسية الذي يُعدّ أحد أدوار الأحزب السياسية في الجزائر.
ويُعدّ استدعاء شرطة الاستعلامات العامة لمسؤول حزب سياسي مُعتمد سابقة في الجزائر، خاصة وأنّ نشاطات الأحزاب السياسية تُنظّمه وزارة الداخلية.
ويعرف الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي ترأسه زبيدة عسول حملة تضييق مستمرة ومُتكررة منذ بداية الحراك الشعبي.
وقبل سنة، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بحجة « عدم استجابته » للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.
وتمّ تبليغ زبيدة عسول بعريضتين أمام مجلس الدولة، الأولى في الاستعجالي تطالب بتوقيف مؤقت لنشاطات الحزب والثانية في الموضوع تطالب بحل الحزب.
ورفض مجلس الدولة مطلع جانفي طلب وزارة الداخلية بالوقف المؤقت لنشاط حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
في ديسمبر 2021.
كما منعت قوات الأمن لولاية بجاية (سيدي عيش)، في ديسمبر 2021، المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، من دخول الولاية أين كانت بصدد تنشيط ندوة حول حقوق الإنسان.
وتُندّد أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية الملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين في الجزائر وحلّ الأحزاب السياسية المعارضة، وسجن مسؤولين حزبيين، وحملة القمع المتواصلة لجميع أشكال المعارضة.
