أصدر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ساعات قليلة بعد تقديم هيئة دفاع الصحفي احسان القاضي، طلب رد تشكيلة قضاة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمراً بإحالة ملف الصحفي المحبوس إحسان، على المحاكمة أمام قسم الجنح، مع إنتفاء جزئي في الملف، وذلك » لشبهة عدم الحياد »، وفقا لطلب هيئة الدفاع. في حين تجهل هيئة الدفاع عن الصحفي احسان القاضي، المحبوس منذ تاريخ 29 ديسمبر 2022، لغاية نهار اليوم السبت، طبيعة التهم التي تم الإبقاء عليها وتلك التي منح فيها انتفاء وجه الدعوى.
وكانت هيئة دفاع القاضي إحسان، قد تقدمت صبيحة يوم الخميس 23 فيفري الجاري، بطلب إلى رئيس مجلس قضاء العاصمة، لـ »رد تشكيلة قضاة غرفة الاتهام »، المشكلة من السادة القضاة « م.ص »، « ع.أ »، و »ط.ع »، التي ستفصل في طلب الإفراج عنه غداً الأحد، كونها نفس التشكيلة التي فصلت في بقائه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 15 جانفي الماضي، بعدما قامت بتغير تاريخ الجلسة التي كانت مقررة يوم 18 جانفي دون إخطار محاميه الذين تلقوا رسائل نصية تخطرهم ببرمجة الجلسة ليوم 18 جانفي.
واستندت هيئة دفاع الصحفي إحسان، في طلبها المتعلق برفض التشكيلة، على المادة 171 من الدستور الجزائر الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020، التي تنص على » يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية »، وعلى نص المادة 175 من الدستور التي تنص على أن « الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية »، وعلى نص المادة 14 فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 98.67 المؤرخ في 16 ماي 1989، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فيفري 1997، والتي تنص على أن » الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية ».
بعدها بساعات، من إيداع طلب رّد تشكيلة قضاة غرفة الاتهام، أول أمس الخميس، تلقى بعدها في ظرف زمني وجيز، محامو إحسان القاضي رسائل نصية، تخطرهم بغلق ملف التحقيق مع انتفاء جزئي في الملف والإحالة على المحاكمة.
وبتاريخ 09 فيفري، قررت هيئة الدفاع عن الصحفي المحبوس احسان القاضي، المتكونة من كل من المحامين: مصطفى بوشاشي ، زبيدة عسول ، عبدالله هبول، سعيد زاهي وعبدالغني بادي، مقاطعة جلسة سماعه في الموضوع أمام قاضي التحقيق ، لانتهاك حق الدفاع لفائدة موكلهم، مدير موقعي راديو ام و مغراب ايماغجنت ، المنصوص عليه في المادة 41 من الدستور ، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 15 جانفي ، أين لم يتم إخطار هيئة دفاعه بتقديم تاريخ جلسة طلب الإفراج عليه، بعدما كانت مقررة بتاريخ 18 جانفي المنصرم، وهناك حرم الصحفي احسان من حقه في الدفاع عنه.
حيث أعلنت يومها الهيئة، انه: » وخلافا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بان القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15/1/2023 علما أن اجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية أن هيئة الدفاع تذكر بأن الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الإجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14″. واعتبرت أن: » التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة أعلاه وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة و استهتارا وإقصاءا لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة ».
بعدها بأسبوع، قرّر قاضي التحقيق ، مُجددا استدعاء الصحفي احسان القاضي، لسماعه في الموضوع، بتاريخ يوم 15 فيفري، إلا أن الصحفي إحسان قرّر التزم الصمت وعدم الرد على أسئلة قاضي التحقيق، عملاً بالحق في الصمت التي تكفله المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، ووجب تطبيقه من قبل القضاء الجزائري بموجب المادة 171 من الدستور.
وقبلها، أخطر قاضي التحقيق، هيئة دفاع إحسان القاضي، عبر رسائل نصية بتاريخ 13 فيفري، برفض طلب الإفراج عنه، المودع أمامه بتاريخ 12 فيفري، استئناف ضد قرار الرفض، بتاريخ 16 فيفري، أين تم جدولة القضية ليوم غد الأحد 26 فيفري.
وأمام طلب محاميي الصحفي المحبوس إحسان القاضي، برد تشكيلة غرفة الاتهام ليوم غد، والتي أمرت سابقا بإبقاءه في الحبس دون تمكينه من حقه في الدفاع ، يبقى مجلس قضاء العاصمة، أمام ثلاثة خيارات وسيناريوهات، أولها تأجيل الجلسة، أو الإبقاء على نفس التاريخ بنفس التشكيلة، أو تغير تشكيلة قضاة غرفة الإتهام.