أدانت محكمة سيدي أمحمد اليوم، الصحفي إحسان القاضي بالحبس النافذ لمدة ست اشهر، مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار.
جرت المحاكمة في هذه القضية التي رفعها وزير الاتصال الأسبق عمار بلحيمر، بتاريخ 17 ماي الماضي، بعد سلسلو من التأجيلات. كما تم تأجيل لنطق بالحكم في القضية مرتين، ليلتحق إحسان القاضي، مسير موقعي « مغرب إيميرجون » و »راديو أم » بقائمة الصحفيين المدانين بعقوبة الحبس النافذ، بينما المشرع الجزائري ألغى الطابع الجزائي على جرائم الرأي والصحافة ومنع سجن الصحفيين بسبب مقالاتهم.
وتعلق قضية إحسان القاضي بمقال رأي كتبه إحسان القاضي في « راديو أم » لم يعجب وزير الاتصال آنذاك. وأودع هذا الأخير شكوى لدى العدالة، ليتابع الصحفي بتهمة « نشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالوحدة الوطنية » و »التشويش على الانتخابات » و »فتح جراح المأساة الوطنية »
ويتابع إحسان القاضي في قضية ثانية بمحكمة الأربعاء ناث إيراثن، مجلس قضاء تيزي وزو، حيث وضعه القاضي تحت الرقابة القضائية.
