أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، يوم الأربعاء، حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق وزير المالية السابق محمد لوكال
وقائع القضية تعود للفترة التي كان فيها لوكال رئيسا مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي. و حكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب 10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة.
و قد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير .و من بين التهم الموجهة له اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم في حين ان الخبرة المنجزة تعتبر أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
وأج
