أَحصى المُحامي، عبداللّه هبول، عُضو هيئة الدفاع عن الصحفي المحبُوس، القَاضي إحسَان » إنتهاكَين جَسيمين في ملفه القضائي »، يتعلق الأول بـ » انتهاك حق في الحُرية والأمان، المكفُول بنص المادة 44 من الدستور الجديد، والمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والحق في مُحاكمة عادلة وفي الدفاع، المنصُوص عليهما و المُكرسين في المادة 41 و175 من الدستور والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 182 و 183 من قانون الإجراءات الجزائية ».
وأوضَح المُحامي والقاضي السَابق، الأستاذ هبول عبدالله، في تصريح خصّ به موقع « راديو أم » بمناسبة أربعين يوماً عن قرار حبس الصحفي إحسان القاضي، أن » الصحفي إحسان القاضي لم يستفد من حقه في محاكمة عادلة منذ بداية توقيفه بتاريخ 24 ديسمبر ، أين انتهك حقه في الحرية والأمان في ظل توقيفه منتصف الليل، بمخالفة المادة 65 مطة واحد، من قانون الاجراءات الجزائية، كون أن المواد المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تُعتبر مواد واجبة التطبيق طبقا للمادة 171 من الدستور الذي عُدل بطلب من الرئيس عبدالمجيد تبون ».
واعتبر المحامي هبول، أن » استمرار حبس الصحفي إحسان القاضي على ذمة التحقيق يعد غير قانوني وتعسفي منذ تاريخ 15 جانفي، عندما حرم من حقه في الدفاع بالاستعانة بمحاميه لتقديم مذكرات كتابية ومرافعات شفهية أمام غرفة الإتهام، التي قَدَمَت تاريخ الجلسة امام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، دون اخطار المحامين، انتهاكاً للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية ».
وبتاريخ اليوم 11 فيفري 2023، يكون الصحفي المخضرم، مدير منصتي « راديو أم »، و » مغراب إيماغجون »، قد قضى أربعين يوماً ًفي زنزانة الحراش، من تاريخ حبسه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد ».
وفي يوم 29 ديسمبر من العام المنصرم، قدمت مصالح مديرية الأمن الداخلي، التي أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية، احسان القاضي ، امام القضاء، الذي احتج ورفض يومها، الرّد على أسئلة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في غياب المحامين، الذين كانوا يعتقدون أن تاريخ تقديمه أمام القضاء سيتأخر لغاية يوم الإثنين الثاني من جانفي من العام الجاري، بعدما نفت مصالح النيابة برمجت التقديمة يوم الخميس.
بعدها بساعات، من نفس اليوم ، انتشر خبر مثول الصحفي احسان، فسارع محاموه نحو المحكمة، قبل أن يلتحقوا به على أبواب مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالة لسماعه لدى الحضُور الأول، أين قرر قاضي التحقيق بوضعه في الحبس المؤقت، بتهم : تلقي أموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي، تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بأمن الدولةوالوحدة الوطنية والسلامة الترابية، عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات بدون رخصة.
لم يكُن خلالها، محامو الصحفي، يعرفون بعد طبيعة التهم الموجهة له، لا خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي أمام مصالح الضبطية القضائية ولا أمام وكيل الجمهورية. ونظراً لضيق الوقت، ومصادفة تاريخ عرضه على القضاء بعطلة رأس السنة التي امتدت لخمسة أيام كاملة، لم تطلع هيئة دفاعه على الملف إلا، في بداية جانفي الماضي.
وقبلها، صرّح المعتقل القاضي إحسان، لمحاموه، الذين زاروه بمكان توقيفه تحت النظر بمركز « عنتر » التابع لمديرية الأمن الداخلي بالعاصمة، يوم الثلاثاء 27ديسمبر 2022، أنه » لغاية اللحظة وبعد مرور ثلاثة أيام كاملة عن توقيفه، لم توجه له أي تهمة تخص موضوع توقيفه »، ولم تتمكن هيئة دفاعه من زيارته مرة ثانية، لغاية يوم الخميس أين تعرفت يومها رسمياً على طبيعة التهم المتابع بها.
بعدها قرّرت، هيئة دفاع الصحفي إحسان، تسجيل طعن في امر وضعه الحبس، بتاريخ يوم الاثنين الثاني من شهر جانفي الماضي، ليحدد بعدها مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تاريخ يوم الأربعاء 18 جانفي 2023 جلسة النظر في الاستئناف، أمام غرفة الاتهام.
إلا أن هيئة دفاع الصحفي إحسان، تفاجئت بيومين قبل الجلسة المُحددة، أن القضية، تم تقديمها لتاريخ الأحد 15 جانفي 2023، دون إخبارهم رسمياً، وتم على إثرها إصدار قرار من طرف غرفة الاتهام، بتأييد قرار قاضي التحقيق وإبقاء القاضي إحسان رهن الحبس المؤقت، مما حرمه من حقه في الدفاع من خلال تمكين محاميه من تقديم مذكرات كتابية والمرافعة الشفوية للمطابة باطلاق سراحه.
أمام هذه « المفاجئة »، و « التصرف الغير المنتظر »، أصدرت هيئة دفاعه ، المتكونة من المحامي: مصطفى بوشاشي، زوبيدة عسول، عبداللّه هبول، السعيد زاهي، وعبدالغني بادي، بيان للرأي العام الوطني والدولي، وصفت فيه » هذا التصرف » بــ » الخرق الصارخ لاحكام الدستور في مادته الـ41 وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهضم لحق صحفي محبُوس مؤقتاً واستهتار وإقصاء لهيئة الدفاع باعتبارها شريكاً أساسيا في تحقيق العدالة ».
كما ندَّدت الهيئة المذكورة، بـ » الخروقات الجسيمة » التي اعتبرتها « انزلاقاً خطيراً يمس بالأمن القضائي ويُقوض دولة سيادة القانون ».
بعدها بأسابيع، قرّر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، استجواب الصحفي في موضوع التهم بيوم الخميس التاسع من الشهر الجاري، وعليه تم استخراج الصحفي احسان من طرف مصالح الامن من سجن الحراش واقتياده لمكتب قاضي التحقيق الغرفة الثالة. إلا أن هيئة الدفاع، قرّرت مقاطعة جلسة السماع هذه « امام التجاوزات والانتهاكات الاخيرة التي تعرض لها الصحفي المحبوس في حقه في محاكمة عادلة وفي حقه في الحرية والامان »، أين اعتبرت حبس الصحفي إحسان » حبساً غير قانوني وتعسفي منذ تاريخ 15 جانفي المنصرم »، وفقاً لتصريح المحامي عبدالله هبول، عضو هيئة الدفاع.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، قد أكد في مداخلته، أمام الامتحان الدوري الشامل بهيئة الأمم المتحدة، شهر أكتوبر المنصرم، حول موضوع الشكاوى المرفوعة امام الهيئات الأممية أن » الشكاوى مبالغ فيها، وأن » ملفات المعتقلين محل الشكوى تتوفر فيها ركيزتين أساسيتان، الاولى الحق في محاكمة عادلة والثانية الحق في الدفاع ».
سعيد بودور
