تعجبّ ، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي ، من تأخر إحتفال السلطات الجزائرية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كهيئة إستشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر من كل سنة.
وقال، الحقوقي ، سعيد صالحي، أن » متفاجئ صراحة، أولا بهذه الخرجة التي جاءت متأخرة بـ12 يوما عن الحدث العالمي، ثم بنوعية الحضور الحكومي والدبلوماسي الرسمي، لهذا الاحتفال، أمام غياب العائلة الحقوقية من منظمات ومحامين وأصوات حقوقية معروفة ».
واعتبر المتحدث أن » اختيار المجلس لهذه التركيبة من الحضور مقابل غياب الجانب الحقوقي يعد في حد ذاته موقف وانحياز للمجلس ».
وبخصوص تصريحات رئيس المجلس الوطني، بوزيد لزهاري، الذي أعلن « رفض المنظمات العمل مع المجلس »، فأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه » لم يتلقوا أي استدعاء أو دعوة أصلا، وأن العمل على الشأن الحقوقي وكشف الإنتهاكات، يعد من المهام الأساسية للمجلس، بتوثيق ونشر الحقيقة للرأي العام « ، مضيفا أن « المجلس أعد تقريرين سنويين لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر، سنتي 2019 و 2020، قدمت نسخة منهما لرئيس الجمهورية ، لكن لحد الأن لم تنشر ولم تطرح للرأي العام الوطني والإعلام و لا أمام المنظمات الحقوقية، للنظر فيها ومناقشة مضمونها، وفقا لاتفاق باريس، الذي يمنح الهيئة الاستشارية صنف أ أمام الهيئات الأمامية والدولية، عندما تور استقلاليتها وشفافيتها في العمل « .
وعن رقم » 18 ألف معتقل رأي استفادوا من العفو الرئاسي » ، قال سعيد صالحي أن » هناك تناقض وتضارب في التصريح والتحليل ما بين المؤسسات الإعلامية التي تناقلت الخبر، لكن إذا صح هذا الرقم فهو رقم مخيف وكارثي ، ينذر بوضع حقوقي خطير، يتحمل فيه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مسؤوليته الكاملة أمام الهيئات الدولية، على اعتبار أن الوصول لهذا المستوى من النقاشات، يعد تلويثا للنقاش الحقوقي في الجزائر، الذي باتت
تمارسه هذه الهيئة التي أصبحت تلعب دور هيئة الحكومية بامتياز.. ».
سعيد بودور
