قال بيان لحزب جيل جديد، أن قضايا ما يعرق بـ »معتقلي المضاربة »، تعتبر » مشكل قانوني تبدو ملامحه أكثر سياسية عنها تجارية »، وذلك خلال استقبال رئيس الحزب جيلالي سفيان مجموعة من عائلات المسجونين في قضايا متعلقة بقانون المضاربة 21-15، من عدة ولايات من الوطن.
وذكر بيان الحزب، أن الحزب استمع لشروحات عائلات المسجونين -المدعمة بعدد من الأحكام والقرارات القضائية- لفحوى القضايا التي رأت تجارا يحكم عليهم بسبع إلى عشر سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ثقيلة لعدم فوترة او زيادة ب 50دج للكيلوغرام في ثمن بعض السلع مثل التفاح أو النخالة.
وكشف الحزب، ان » أمام هذا العدد المرتفع من القضايا المثقلة بتكييفات أقل ما يقال عنها أنها محيرة، عبر رئيس جيل جديد عن استعداد جيل جديد من خلال لجنة المجلس العلمي القانونية بالتنسيق مع محاميي العائلات لدراسة هذه القضايا ومحاولة إيجاد حل منطقي لمشكل قانوني تبدو ملامحه أكثر سياسية عنها تجارية ».
