صرح سفير الجزائر في باريس، محمد-عنتر داود أن الجزائر وفرنسا مدعوتان لمعرفة « مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أبداها رئيسا الدولتين ».
في حديث خص به اليوم الثلاثاء يومية ليسكبريسيون أكد السيد داود قائلا « أعتقد بكل صدق أن الجزائر و فرنسا مدعوتان لمعرفة مستقبل زاهر بفضل الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا الدولتين غير أنه هناك لوبيات تعرقل هذا التعاون ولا تأمل رؤية تحقيق اتفاق ودي بين الجزائر وفرنسا ».
وقال أن الأمر يتعلق « بلوبيات منظمة وممولة من أوساط نعرفها جيدا وليست لها مصلحة في التقارب بين الجزائر وباريس. و تدرك هذه الأوساط جيدا وزن الجزائر وشتاتها بفرنسا الذي يشمل تقريبا جميع قطاعات-النشاطات. فيمكن أن ندين بنفس الديانة وأن ننتمي لنفس المنطقة لكن ليست لنا بالضرورة نفس المصالح ».
كما أشار الى انه « من حق الجزائر وفرنسا بعد مرور 59 سنة وضع حد للاختلافات وتعبيد الطريق لمستقبل هادئ خدمة لمصلحة البلدين كما أنه ليس من حقنا أن ندير ظهرنا لتحديات الساعة . وأنا أقول +لنتحمل مسؤوليتنا+ مهما كانت العراقيل التي قد تعترض هذا السبيل »، مضيفا أنه « قد تظهر في العلاقات بين الدول في وقت ما أو في مرحلة من تطورها بعض من سوء التفاهم يكون أحيانا بخصوص التقييم لكن يمكن مقارنته بصعوبات إذا أخذناه على محمل الجد ».
من جهة أخرى، أوضح السيد داود أنه توجد بين البلدين « فرصا جديدة » معتبرا أن « من الحكمة انتهازها لأن الرهانات هامة ».
وفيما يتعلق بالوفد الفرنسي الذي يقوده الوزير الأول، جان كاستيكس الذي ينتظر أن يحل يوم 11 أبريل المقبل بالجزائر العاصمة في إطار الدورة ال5 للجنة الوزارية رفيعة المستوى، قال السفير الجزائري أن هذا اللقاء « سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية-الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد ».
وألح على ضرورة « التكفل الناجع بالتراث الهام الذي يبلغ 46 ملكية » مضيفا أن « عدة خيارات تستحق الدراسة. يجب بيع بعض الممتلكات. أعني الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة التي تتواجد في حالة متقدمة من التدهور أو المهددة بالانهيار. ويتمثل الخيار الثاني في ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية ».
وأضاف أن « الامكانية الثانية تتمثل في وضع بعض الممتلكات تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا التي تنشط لفائدة بلدنا ».
