أيد أمس مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي، المدان به كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار، محمد مقدم، المعروف ب » أنيس رحماني »، و محي الدين طحكوت، القاضي بأدانتهما بـ 10 سنوات حبس نافذة، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية.
ووجهت لأنيس رحماني، المحسوب على سلطة « عائلة بوتفليقة الحاكمة « ، تهم استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة. في حين التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة في حق الرئيس المدير العام لمجمع النهار « أنيس رحماني » ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
واعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في مرافعته أن » الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان ». وأدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، مدير مجمع »النهار » انيس رحماني بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا مع غرامة مليون دينار، في قضية فساد، برفقة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت عن تهمة تبييض الأموال، مع إلزام شركة « الأثير للصحافة » التابعة لمجمع « النهار » بدفع 32 مليون دينار، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار.
وقضت نفس الغرفة السادسة لمجلس القضاء، بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، كانت محل إنابات قضائية.
وقد صدرت أحكام بمصادرة أملاك تحكوت في عدة قضايا ما أدى تدريجيا الى توقف قناة « نوميديا » المملوكة لمجمع تحكوت. ونفس الحالة عاشها مجمع « الوقت الجديد » المتكون من قناتي « دزاير نيوز » و »دزاير تي في » وصحيفتي « وقت الجزائر » و »لوطون دالجيري ». لكن إدارة النهار عبرت ل »راديو أم » عن إرتياحها من هذا الجانب، معتبرة، على لسان أحد مسؤوليها رفض الكشف عن هويته، أن مؤسسة النهار غير متابعة وأنها تتمتع بصحة مالية جيدة
س.ب
