تختتم اليوم جلسات المجتمع المدني المنعقدة في المركز الدولي للمحاضرات بنادي الصنوبر، غرب العاصمة. وتتزامن هذه الجلسات مع جدولة قضية جميعة « راج » أمام مجلس الدولة، للنظر في الطعن الذي قدمته قيادة هذه الجمعية في قرار حلها الصادر عن المحكمة الادارية لبئر مراد رايس
« المجتمع المدني » هو مجرد عنوان لتزيين مسعى السلطة لاسترجاع قاعدة شعبية مفقودة منذ الاستقلال، وفقدتها بشكل واضح غير قابل للإخفاء، منذ إنتفاضة 22 فيفري 2019. وحاولت السلطة في هذا الاتجاه أن تفرض « المجتمع المدني » الذي تفضله من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية. ولتحقيق ذلك فرضت مصالح الأمن رقابة شديدة على قوائم المترشحين، وأعلن تبون بنفسه عن إقصاء حوالي 800 قائمة بمناسبة الانتخابات المحلية
ومن بين ضحايا عملية غربلة قوائم المترشحين، منتدى المسار الجديد الذي كان يسعى بدوره ليكون « المجتمع المدني » البديل للأحزاب وللمنظمات التقليدية، وقد عقد هذا الأخير جلسات له في قصر المعارض قبل موعد الانتخابات بقليل. أما الوزير المستشار المكلف بالمجتمع المدني، نزيه بن رمضان، فعقد جلساته في القرية الافريقية بسيدي فرج. لكن هذه المبادرة تبخرت برحيله نزيه بن رمضان عن منصبه. فيما يبقى دور المستشار الجديد لتبون المكلف بالمجتمع المدني، حميد لوناوسي، غير بارز بعد، حيث إقتصرت خرجاته لحد الساعة على تمثيل السلطة في منطقة القبائل ولدى التيار الديمقراطي، مثلما حصل بمناسبة جنازة المناضل صادق هجرس، حيث كان حميد لوناوسي الوجه الرسمي الوحيد الحاضر في مقبرة سي الطيب بالحراش
وموازاة مع مساعي بعث « مجتمع مدني » على المقاس، حاربت كل محاولات بروز مجتمع مدني مستقل من مسيرات الحراك الشعبي. وهكذا رفضت طلب تنظيم تجمع لتقييم حصيلة الحراك الشعبي بمناسبة مرور سنة منه، بقاعة حرشة حسان. وقبلها رفضت الترخيص للقاء منتدى المجتمع المدني المقرر في قصر المعارض، صائفة 2019، وكان مقررا أن تشارك فيه الأحزاب من مختلف التيارات السياسية. كما رفضت السلطة التعاطي بإيجابية بكل المبادرات المنبثقة عن مسيرات الحراك الشعبي، وباشرت حملة إعتقالات وسط الجمعيات النشطة في تلك الحركة الشعبية. وكان مناضلو رابطة الدفاع عن حقوق الانسان وجمعية راج و »أي أو اس باب الوادي » في مقدمة الجمعيات المستهدفة، بالإضافة إلى الجمعيات النسوية وتلك المهتمة بالتراث الوهراني…
رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أعلن لدى إفتتاح جلسات المجتمع المدني أمس، أن هذه الأخيرة هي ثمرة العديد من اللقاءات المحلية طيلة ثلاثة أشهر. وقدر عدد المشاركين في هذه الجلسات ب700 شخص يمثلون الجمعيات الوطنية والجالية الجزائرية في الخارج، بينما إعتمدت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة آلاف الجمعيات الجديدة. رقم 700 مشارك إذن يمثل مؤشر على فشل جلسات المجتمع المدني، طبعة عبد الرحمان حمزاوي، لأن الأرسيدي وحده كان يستعد نفس العدد بمناسبة جامعته الصيفية التي رفضت السلطة الترخيص بتنظيمها، في حين جمع في مؤتمره الأخير أكثر من 900 مندوب رغم الاعتقالات والمضايقات التي يعاني منها مناضليه
