اعتبر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلين، والقاضي السابق ، عبد الله هبول ، أن » السلطة تكون قد اعترفت بأن العفو الرئاسي عن معتقلين الرأي ، من نشطاء الحراك والسياسين، بإفراجات مؤقتة، أصبح أمر لا معنى له، و هو مجرد مسكنات ، لهذا ذهبت الى إقرار مشروع قانون خاص ».
واستبعد المحامي عبد الله هبول، في تصريح لموقع راديو-أم، « وجود تناقض بين بيان رئاسة الجمهورية الذي يتحدث عن مشروع قانون خاص امتدادا لتدابير قانوني الرحمة والوئام المدني مع تكليف الحكومة بإعداده،
وبين بيان رئاسة الحكومة الذي تحدث عن مشروع قانون خاص لتدابير لم الشمل بهدف تعزيز المصالحة الوطنية ». وقال هبول، أن « بيان الحكومة جاء أوسع من بيان الرئاسة ، بحيث وسع دائرة المعنيين بالقانون »، مضيفا أن « رئاسة الجمهورية اقتصرت على موضوع سجناء التسعينات الذين لم يستفيدوا من تدابير المصالحة الوطنية، بعد ذكر قانون الرحمة والوئام كمرجع قانوني، في حين وسعت الحكومة دائرة المعنيين لتشمل معتقلين أخرين ،دون أولئك المذكورين بالعدد في بيان الرئاسة،
و قالت بأنها للم الشمل لتعزيز الوحدة الوطنية ». وذهب القاضي السابق عبد الله هبول، للقول، بأن » ملف معتقلي الحراك ، أزعج وأقلق كثيرا السلطة التي لم تجد له حلا، رغم قرارات عفو رئاسي عديدة لاخلاء سبيلهم ». وتوقف المحامي هبول، في اتصالنا معه، عن عبارة » المصالحة والوحدة الوطنية » في بيان الحكومة ، ما يعد تناقض غير مسبوق في التعامل مع التسيير الأمني لملف معتقلي الحراك، بحيث أنه منذ اندلاع الآلة القمعية للسلطة في عهد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، شهر جوان 2019، فوجهت لجميع المعتقلين تهم المساس بالوحدة الوطنية ، واليوم هاد هي السلطة تقول أن قانون تدابير لم الشمل ، تهدف لتعزيز الوحدة الوطنية.
يذكر أن رئاسة الحكومة، في اجتماعها الاخير ، الخميس الماضي ، أعلنت عن الشروع في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل ، قالت بانه جاء « من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ». وأوضح البيان، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وكشف بيان الحكومة ، إن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدمه وزير العدل، يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية.
