أكّد المناضل السياسي عبد الوهاب فرساوي، أنّ « مداهمة مقر راديو أم ، المنصة الأخيرة للنقاش الحر و الديموقراطي داخل الوطن، بحضور مديرها العام الصحفي قاضي إحسان مكبل اليدين بعد أن تم اعتقاله في منتصف الليل، و تشميع المقر و حجز العتاد المتواجد فيه، سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والصحافة في الجزائر رغم تكريسها في الدستور وفي المواثيق والعهود الدولية التي وقعتها وصادقت عليها الجزائر ».
وأضاف عبد الوهاب فرساوي في منشور له على الفايسبوك أنّ  » السلطة أبقت على نفس السياسة والممارسات الهادفة إلى تكميم الأفواه واسكات كل صوت حر و مخالف للخطاب الرسمي وغلق كل الفضاءات للنقاش الحر، كما جرى مع غلق جريدة « ليبرتي » التي اغلقت في ظروف جد غامضة، و الضعط على الجرائد الأخرى من أجل التخلي على حريتها و تغيير خطها التحريري وتبني الخطاب الرسمي مقابل ريع الاشهار، إضافة الى ذلك انعدام الخدمة العامة في الإعلام الوطني بما فيه المرئي و السمعي و المكتوب »..
وواصل المناضل السياسي بالقول إنّ « رغم أن الدفاع عن حرية الصحافة قضية تخص كل المجتمع، بما فيهم الأحزاب السياسية خاصة تلك المصنفة من المعارضة، و النقابات و الجمعيات و المثقفين، إلّا أنّ الشيء الذي زاد الوضع سوءً هو كل هذه التجاوزات الخطيرة على حرية التعبير والصحافة تجرى أمام مرأى وتواطؤ وسكوت أغلبية الصحفيين الذين تركوا المهنة النبيلة و خدمة المواطن و تحولوا إلى موظفين في مؤسسات الإعلام الدعائي، حيث غابت أخلاقيات المهنة و حتى التضامن مع زملائهم الذين يتعرضون الى مضايقات و يسجنون تعسفا من أجل عملهم الصحفي ».
وشدّد فرساوي: « مؤسف جدا ما وصل إليه الإعلام في الجزائر بعد كل التضحيات التي قدمتها المنظومة الاعلامية في التسعينيات، سنوات الجمر ».