عرض، وزير العدل حافظ الأختام عبدالرشيد طبي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أربع مشاريع قوانين، تتعلق بالقانون العضوي المحدد لطرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون التجاري، ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها.
يأتي ذلك، بعد أسبوع من صدور بيان شديد اللهجة، من طرف نقابة القضاة، التي هاجمت فيه ما اسمته بـ »الغرف المظلمة » مقابل إدانتها لـ » لاستمرار وصاية السلطة التنفيذية على سلطة القضاء »، في سياق إدنتها لـ »إفراغ مشروع قانون طرق انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي للقاضة من محتواه، وعرضه على البرلمان دون مناقشة النقابة »، كما أعلن المكتب التنفيذي للنقابة، عن تنظيم وقفة إحتجاجية لقاضة الوسط يوم 29 فيفري القادم أمام مقر مجلس قضاء العاصمة.
سعيد بودور
