قدم النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، المتواجد في سجن الحراش، بهاء الدين طليبة، تبليغ عن جرائم فساد طالت أربعة من أبناء الراحل أحمد ڨايد صالح.
ذلك عشية ذكرى السنة الأولى من وفاة والدهم الفريق الراحل أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش والحاكم الفعلي في البلاد بعد تنحي بوتفليقة في الثاني من شهر أفريل 2019 إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر من العام نفسه، التي جرت في ظرف استثنائية وشهدت مقاطعة واسعة.
جاء في التبليغ الموجه إلى مجلس قضاء الجزائر أن « طليبة بهاء الدين يتشرف وعلى لسان هيئة دفاعه أن يتقدم باحترام أمام النائب العام من أجل التبليغ عن عدة جرائم فساد ».
وأشارت نفس الوثيقة » بحكم أن المبلغ البرلماني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، منتخب عن ولاية عنابة، يملك عدة معطيات ووصلت إلى علمه الكثير من الوقائع التي قد تشكل جرائم فساد، حيث هناك مجموعة من الأشخاص احكموا سلطتهم على دواليب الإدارة وطنيا خدمة لمصالحهم وهم كل من أحمد ڨايد بومدين، أحمد قايد مراد، أحمد ڨايد عادل، أحمد ڨايد هشام وعروة عبد المالك » بالإضافة إلى كل من يكشفه التحقيق.
واستند طليبة في تبليغه عن أبناء القايد صالح، إلى ما وصفه بـ »يقينه أن القانون يعلو ولا يعلى عليه وأن لا أحد محصن في مواجهة القانون وهي المبادئ التي قامت عليها الجزائر الجديدة وكرسها الدستور الجديد للجمهورية وصدر بشأنها تعليمة من رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، تفيد بوجوب تقرب أي شخص يحوز معلومات بشأن الفساد من السلطات المؤهلة قانونا وفقا للإجراءات المعمول بها ».
وأضاف في السياق « وزير العدل أكد على ذلك بمناسبة كلمته بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بتاريخ 15 ديسمبر 2020 بقوله أن « لا أحد فوق القانون في الجزائر الجديد، يبقى المبلغ تحت تصرفكم متى ترون ذلك مناسبا ».
يذكر أن الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، توفي بشكل مفاجئ صبيحة يوم 23 ديسمبر 2019، إثر نوبة قلبية، وذلك بعد 3 أيام من اشرافه على مراسيم تنصيب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، حيث كان آخر ظهور له بدى فيه متعبا.
وبالرغم من مرور عام على رحيله، لا يزال العسكري السابق يثير الكثير من الجدل، بين من يعتبره رجل المرحلة الإنتقالية التي أعقبت سقوط بوتفليقة وقدوم تبون وبين من يقول إنه عرقل عملية التغيير وساهم في إعادة انتاج النظام القديم، بإلحاحه على إجراء انتخابات رئاسية رفضها الشارع الذي انتفض في 22 فبراير، ورفع مطالب التغيير لأكثر من عام.
