دعت قوى البديل الديمقراطي، إلى بناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقف القمع بكافة أشكاله واحترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية.
وقالت الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المنضوية في العقد من أجل البديل الديمقراطي، في بيان لها اليوم الأحد عشية الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، إنّها مصممة على التصدي للانحراف الشمولي في الجزائر.
وأشارت ذات الجهة إلى أنّها « تتعهد بالتجند مع كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية وبقية الحركات الاجتماعية من ناحية، ومع جميع الشخصيات الفكرية والجامعية، وكذلك مع المحامين والصحفيين والفنانين وغيرهم، من ناحية أخرى، من أجل بناء جبهة واسعة وموحدة في النضال للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقف القمع بكافة أشكاله واحترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية.
واعتبرت قوى البديل الديمقراطي أنّ السلطة القائمة تُصرّ على فرض خارطة طريقها لإنقاذ النظام خاصة من خلال تمرير الانتخابات بالقوة وقمع أي معارضة سياسية وتكميم الحريات الديمقراطية والنقابية، غير آبهة بقيم نوفمبر 1954 ولا بالتطلعات من أجل الحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية التي عبّر عنها الشعب الجزائري من خلال ثورة فيفري 2019 السلمية التي كرست الوحدة الوطنية.
وذكّرت أحزاب قوى البديل الديمقراطي أنّ ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحص من نشطاء الحراك وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف الآخرون بشكل تعسفي، كما أنّ الحبس الاحتياطي أصبح اليوم أشبه بالاعتقال الإداري، كما تم حل أحزاب سياسية وجمعيات وأخرى مهددة بنفس المصير، إلى جانب فصل نقابيين عن عملهم وقمعهم ومحاكمتهم جنائياً بسبب أنشطتهم النقابية.
وعادت ذات الجهة إلى نصوص قانونية تجرم العمل السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، إلى جانب منع كل وسائل الإعلام من أي انتقاد للنظام، وتحتكرها سلطة الأمر الواقع وأبواقها الدعائية.
وشدّدت أيضا على أنّ التظاهر بات ممنوعا منعاً باتاً كما يمنع تنظيم أنشطة سياسية عامة للمعارضة ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي.
وواصلت: « لنجد أنفسنا اليوم في جزائر جديدة يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات الديمقراطية. وكل ذلك وسط انهيار اجتماعي ماثل للعيان. هذه الوضعية تستوجب تجنيد كل الجزائريات والجزائريين ».
