احتجت صبيحة اليوم، هيئة دفاع المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي، على ما وصفته بـ » الخلط الحاصل في تسبيب ملخصات القرار والصحيفة المتعلقة بتنفيذ إجراءات العفو الرئاسي الخاص بإطلاق سراح قرابة 12 ألف سجين بمناسبة عيد الأضحى »، حيث أن » موكلنا متابع بتهمة إهانة هيئة نظامية نص المادة 144 من قانون العقوبات وليس بتهم الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية والأطقم الطبية ، الذين تم استثنائهم من العفو الرئاسي بنص المادة 149 مكرر ومكرر 1 في مفهوم الأمر 01/20 المؤرخ في 30 جوان 2020 المعدل والمتمم لقانون العقوبات « ، يضيف مصدر من هيئة الدفاع.
كما طال احتجاج الهيئة صبيحة اليوم، التي زارت المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي بسجن وهران ، لعدم توفر قرار الإدانة الذي لم يوقع بعد من طرف قاضي الحكم، رغم مرور أكثر من شهر على ذلك.
هذا وأيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، حكم إدانة نورالدين تونسي بعام حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، أين يقضى شهرها العاشر بتهم إهانة هيئة نظامية، التقليل من شأن أحكام قضائية، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص وفقا لنص المواد 144،146 من قانون العقوبات.
سعيد بودور
