تجنّب كلّ من وزير الداخلية الإسباني « فرناندو غراندي-مارلاسكا » والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، خلال اجتماعهما بوزير الداخلية المغربي بالرباط، في الخوض مأساة « مليلية » ومقتل 23 مهاجرًا.
وخرج الإجتماع الذي دار بين الطرفين ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة بالرباط، بتجديد الشراكة لمكافحة الاتجار بالبشر، دون ذكر أي جديد حول ملابسات مقتل 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم دخول الجيب الإسباني.
ويُعدّ هذا الإجتماع الأوّل الذي تعقده السلطات الداخلية الأوروبية والإسبانية والمغربية بعد مأساة مليلية.
وكان من المُرتقب أن يُشكّل لقاء السلطات الثلاث، فرصة لوضع ملف مقتل المهاجرين الأفارقة على طاولة النقاش، مع إزالة اللبس عن المأساة التي هزّت الرأي العام الدولي.
واكتفى وزير الداخلية الإسباني بالتعبير عن أسفه للوفيات، مُتجّنبًا توجيه أي انتقاد لأفعال قوات الأمن المغربية، بحسب ما نقلته جريدة « ألباييس » الإسبانية.
وقالت ذات الوسيلة الإعلامية إنّ السلطات المغربية لم تسمح للصحافة الأجنبية بحضور الإجتماع.
كما أنّ وزير الداخلية الإسباني اكتفى بالرد على ثلاثة أسئلة من خلال مكتبه الصحفي، وتم تسجيل الرد على شريط فيديو وأرسل إلى الصحفيين.
وفي سؤالٍ عمّا إذا كان يخشى تكرار عملية محاولة العبور إلى مليلية وهل وُجب على المغرب إذا تكرّرت العملية أن يُغيّر بروتوكولات الإجراءات الأمنية، أجاب الوزير الإسباني: « نحن هنا من أجل تجنب أي أعمال عنف أخرى ».
وفي ردٍّ على سؤال حول تشريح الجثث وظروف الوفيات ، قال: « هناك تحقيقات تجري في كل من المغرب وإسبانيا ».
من جهتها لم توجه المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أي انتقاد إلى الرباط أيضًا، رغم أنها أعلنت في 26 جوان أن أحداث مليلية « مقلقة للغاية ».
كما لم يتم تخصيص كلمة واحدة، في البيان المشترك ، عن أسباب مصرع 23 مهاجرا، ولا عن أسباب تكدس الجرحى والمتوفى في الشمس لساعات وضربهم وتركهم مستلقين على الأرض، الأمر الذي وثّقته الصور.
للتذكير، حدثت المأساة أثناء محاولة 2,000 شخص دخول إسبانيا عن طريق تسلق السياج الشبكي المرتفع المحيط بمليلية، أحد الجيْبين الإسبانيين في شمال أفريقيا.
وطالبت منظمات حقوقية دولية ومنظمات حقوقية بالمغرب بفتح تحقيق مستقل ونزيها قادرا على تحديد ما حدث ومن يتحمل المسؤولية عن مثل هذه الخسائر في الأرواح.