قرّرت الحكومة التونسية، رسميا، مراجعة منظومة دعم المواد الغذائية الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه واعتماد برنامج تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.
وستعتمد الحكومة وفقا لوثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها يوم 3 جوان الجاري، على مبدأ التسجيل التلقائي للعائلات، لتمكينها من الاستفتادة من التحويلات المالية، عن طريق منصة إلكترونية، لصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل انطلاق برنامج التعديل التدريجي للأسعار على أن يتم ضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها، وفقا ما نقلته إذاعة موزاييك أف أم.
وبتالي ستكون تونس، ثاني دولة مغاربية تقرر مُراجعة سياسة الدعم ، بعد الجزائر.
س.بودور
