تأخر سن القانون الأساسي للقضاء، تجاوز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الانتقادات الكثيرة لأداء القضاء من قبل المتقاضين، خاصة في مجال قضايا الرأي والحريات المضمونة في الدستور… هي مظاهر لأزمة بدأت تطفو للسطح في قطاع العدالة

هذه الأزمة عبرت عنها النقابة الوطنية للقضاء في بيانها الأخير الذي سجلت فيه « وجود إرادة لتعطيل عمل المجلس الأعلى للقضاء والسعي لإفراغ القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية من مقتضياتها الدستورية تكريسا لهيمنة الادارة »…   

وأضاف رئيس النقابة الوطنية للقضاة الأستاذ يسعد مبروك، جرعة للبيان شديد اللهجة الذي أصدرته منظمته، من خلال منشور على صفحته في فيسبوك، انتقد فيه التأخر الكبير الذي الوقت الطويل الذي يستغرقه البت في طعون المتقاضين على مستوى المحكمة العليا. فقال يسعد مبروك في هذا الخصوص « بقاء الطعون بالنقض في المادة الجزائية لمدة ست سنوات دون فصل يشكل جرم إنكار العدالة ». وعلق على هذه الوضعية بنوع من السخرية قائلا « الأجل المعقول والواقع المهبول »

من جهته، ثمن المحامي، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، بوجمعة غشير بيان النقابة الوطنية للقضاة، وقال في تصريح ل »راديو أم » أنه « يستحق كل التقدير والدعم لأنه تطرق لأكبر معضلة تواجه القضاة في مسارهم المهني والمتمثلة في هيمنة إدارة وزارة العدل على  المجلس الاعلى للقضاء » ما يؤثر سلبا، حسبه، على المسار المهني للقضاة وبالمآل المساس بإستقلال السلطة القضائية.

وتحدث الأستاذ غشير عن « بوادر  أزمة بين النقابة والوزارة » وأرجعها للبيان المنسوب للرئاسة والمتعلق بالحركة في صفوف النواب العامين ورؤساء المجالس » حيث لم يشر البيان إلى إستشارة المجلس الأعلى للقضاء في العملية، « الشيء الذي أراد الوزير تداركه بمناسبة تنصيبه لرؤساء مجلس قضاء الجزائر العاصمة  والتأكيد على أن العملية تمت بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وكرر ذلك عدة مرات » يقول بوجمعة غشير. لكن الواقع بالنسبة له « كان غير ذلك ونقابة القضاة الممثلة في هذا المجلس لم تجز الكيفية التي تمت بها الحركة لذلك إحتجت على الطريقة ». ويعتقد المحامي أن نقابة القضاة « إصدمت بتعنت الإدارة،  لذلك أصدرت البيان »، ويقصد البيان الصادر أمس، الذي يعتبره « بيانا يشرفها لأنه تجاوز النظرة النقابية الفئوية إلى الدفاع عن إستقلالية السلطة القضائية وظروف سير قطاع العدالة وهما الموضوعان اللذان يؤرقان كل الجزائريين الذين كانوا ينتظرون الأحسن في ظل الدستور الجديد والمهام التي أوكلها للمجلس الأعلى للقضاء ».  ا

أما الأستاذ مصطفى بوشاشي، القيادي بدوره في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فيعتبر البيان  » شهادة من نقابة القضاة أن السلطة القضائية هي بيد السلطة التنفيذية ». ويشرح دوافع غضب نقابة القضاة، بكون القانون الأساسي للقضاء لسنة 2004، يعطي سلطة التعيين في المناصب النوعية المتمثلة في الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس مجلس الدولة رؤساء المجالس القضائية النواب العامون بالاضافة إلى رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، للسلطة التنفيذية. « ما يمكن هذه الأخيرة من التأثير على القضاء من خلال المناصب النوعية » يقول بوشاشي في تصريح ل »راديو أم ».

 لكن بالنسبة لترقية القضاة، فهي عملية تخضع لمداولات المجلس الأعلى للقضاء، و »يبدو حسب هذا البيان أن هذه العملية أيضا لم تعد تخضع للقانون وبالتالي هناك سيطرة مطلقة من السلطة التنفيذية » يضيف المتحدث، معتبرا ذلك « لا يحدث إلا في نظام سياسي لا يؤمن بسلطة القانون ولا يؤمن بإستقلالية القضاء، بل يعتبره إحدى آلياته للسيطرة على المجتمع وحرمان الشعب من حقوقه ». ا

محمد إ