أعلنت ، أول أمس الخميس ، منظمة المحامين ناحية قسنطينة ، خلال إجتماع طارئ ترأسها نقيب المنظمة بوريو الطاهر، « مقاطعة العمل القضائي بمجلس قضاء قسنطينة و كل المحاكم التابعة له ، يوم الثلاثاء 09 نوفمبر الجاري، ما عدا ما يتعلق بالآجال.. ».
وأرجع بيان المنظمة، خلفية هذا الإضراب إلى » قضية المتابعات الجزائية للأساتذة المحامين، والتي كانت أخرها متابعة جزائية بتهمة القذف بناء على مرافعة مكتوبة أمام القسم الإستعجالي لذات المحكمة » ، إضافة إلى » عدم مراعاة إخطار السيد النقيب بهذه المتابعات » وما وصفته بـ » الرّد غير المسؤول من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة ».
سعيد بودور
