دعت نحو 40 دولة إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة بالأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي
جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ومن بين الدول الموقعة على القرار، الجزائر بصفتها رئيس القمة العربية وعضو في الترويكا العربية، والأرجنتين، وبلجيكا والبرازيل، وفرنسا وألمانيا، وإيطاليا واليابان وباكستان رئيس لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها.
وفي 6 يناير الجاري أقرّت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد الفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها اقتطاع ملايين الدولارات من أموال الضرائب، وتجميد مخططات بناء في الضفة الغربية، وسحب « امتيازات » من مسؤولين حكوميين.
وجاء في البيان المشترك: « بصفتنا دولا أعضاء في الأمم المتحدة، فإننا نعيد تأكيد دعمنا الثابت لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي باعتبارهما حجر الزاوية لنظامنا الدولي ».
وأعربت الدول عن قلقها « العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته والمجتمع المدني بعد أن طلبت الجمعية العامة فتوى من محكمة العدل الدولية ».
وفي 31 ديسمبر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي بيانها، أوضحت الدول: « بغض النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض التدابير العقابية كرد على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية ».
وبحسب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، جرى التنسيق مع عدة دول لصياغة البيان .
وفي حديثه لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، قال منصور: « طلبنا من الجميع التأكيد على الحق الديمقراطي لأي دولة في الذهاب للجمعية العامة وبشكل ديمقراطي سلمي تطلب أي قرار تشاء ».
وحول طبيعة الدول الموقعة على البيان، لفت منصور إلى مشاركة دول إما امتنعت أو صوتت ضد قرار ذهاب فلسطين إلى المحكمة الدولية.
وردا على التوجه الفلسطيني في الأمم المتحدة، بدأت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ عقوباتها المعلنة فقامت بسحب بطاقة « شخصية مهمة » من وزير الخارجية رياض المالكي.
وشملت عقوبات إسرائيل تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة « ج » التي تشكل نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة تنشط قانونيًا ضد تل أبيب.
