قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين « إينباف »، تنظيم يوم احتجاجي بالتوقف عن العمل يوم الأربعاء 25 نوفمبر، مع ضرورة التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي.
وعقد الإتحاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، السبت الماضي، بالتزامن مع وصفه بـ »دخول اجتماعي مضطرب شهد تخبطاً وإرتباكا كبيرا من قبل السلطات والمجالس المحلية وعجز عن توفير المستلزمات الأساسية لحماية مستخدمي القطاع والتلاميذ من خطر الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا ».
وأعربت نقابة « إينباف »، في بيان لها توج الاجتماع، عن « انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة، موضحة « في هذه الظروف المشحونة وفي الوقت الذي كنا ننتظر من السلطات العمومية حلولاً ناجعة نتفاجأ بتصريحات وزير الصحة التي تحمل في طياتها تحميل المسؤولية لمستخدمي التربية بنقل العدوى بفيروس كورونا من المقاهي إلى المؤسسات التربوية ».
وحمّل المجلس الوطني لعمال التربية والتكوين، « الوزارة ومن خلالها الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع »، محذراً من « استمرار سياسة الأذن الصماء اتجاه مطالب الأسرة التربوية المشروعة في ظل الارتفاع القياسي للإصابات ».
ومن بين أهم القرارات التي خلص إليها الاجتماع، تفعيل البروتوكول الصحي لحماية مستخدمي التربية والتلاميذ والتنديد بالنقص الفادح للإمكانيات المادية والبشرية خاصة على مستوى الابتدائيات، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار الثلاثة وتخفيف عدد الحصص والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة واعتماد التدريس بفترة واحدة ومراعاة الضغط الذي يعيشه أسلاك التأطير والعمال المهنيين واعادة النظر في المخططات الزمنية الأخيرة.
كما يُطالب المجتمعون بتحرير الابتدائيات من تسيير الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة لإيواء الاساتذة العاملين بعيدا عن مقر سكناتهم في هاته الظروف الاستثنائية.
وكذا توفير المناصب المالية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأستاذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل ملف طب العمل من أجل القيام بتحقيق وبائي في قطاع التربية فيما يخص كوفيد 19 ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين بما يحفظ له التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة.
ورفع المجتمعون مطالب أخرى منها ما تعلق اصلاح المنظومة التربوية وذلك باشراك أهل القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج من مختلف الأطر التعليمية.
