تفجّر جدل واسع في تونس، في أعقاب تعيين رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أحد أكبر رموز نظام زين العابدين بن علي مستشارًا سياسيًا له، معتبرًا أنه من الواجب فتح الطريق أمام رموز النظام السابق الذين وصفهم بـ“الطيبين ».
وخلال جلسة نقاش مشروع موازنة الدولة وقانون المالية لعام 2021، أوضح رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن تعيينه لآخر أمين عام لحزب التجمع المنحل محمد الغرياني، مستشارًا له، يأتي في إطار “تحييد المستشارين“، وفق قوله.
وأضاف أنه “لا يُوجد في تعاملنا مع النظام القديم إلا أسلوبان: إما المصالحة والبحث عما هو مشترك أو أسلوب الانتقام »، مبرزا في السياق « جُرّب الانتقام في الربيع العربي، فسقط كل الربيع العربي وبقيت تونس، وذلك بفضل سياسة التوافق، وهنالك نماذج مثل جنوب أفريقيا يحتذى بها.. وفي تقديري أن وجود ممثل النظام القديم تحت هذه القبة لا يعني أن الثورة ذهبت إلى الماضي، وإنما الماضي يتطور في اتجاه الحاضر“، بحسب تعبيره.
واعتبر أن“محمد الغرياني قدم اعتذاره للشعب التونسي، وانتقل إلى أرضية الثورة ومنظومتها ولم يتبجح بالماضي، وإنما انتقل إلى الدستور والثورة. ومن ثم يجب أن نفتح الطريق أمام كل الطيبين الذين يريدون الانتقال إلى أرضية الدستور، ويجب أن نشجعهم بدل أن نرسخ القطيعة بيننا ».
تصريحات الغنوشي جاءت على خلفية انتقادات وجهتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لرئيس البرلمان، مؤكدة أن التعيين غير قانوني، وليس من حق رئيس البرلمان تعيين شخصيات في مناصب سياسية دون العودة إلى النواب، وأنها سترفع شعار ”ارحل“ أمام مستشار الغنوشي محمد الغرياني، رغم أنه كان شريكًا لها في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي قبل ثورة 2011 في تونس.
كما عبرت حركة الشعب عن رفضها تعيين آخر أمين عام للتجمع في عهد بن علي مستشارًا لرئيس البرلمان، وقالت إنها ترفض من حيث المبدأ أن يتولى مسؤولون سابقون في نظام بن علي مناصب قيادية اليوم في البرلمان، وفق ما نقلته عدة مواقع إعلامية تونسية وعربية.
وأعادت هذه المواقف المتضاربة بشأن التعاطي مع رموز نظام بن علي بعد مرور 10 سنوات كاملة على الإطاحة بنظامه ومدى قبولهم كشركاء في المشهد السياسي تساؤلات حول مصير المصالحة الوطنية التي دعت إليها أطراف سياسية بعد ثورة 2011، ولا تزال قطاعات واسعة من التونسيين ومكونات المشهد السياسي ترفضها.
