حذّر علي غديري، الجنرال المتقاعد المتواجد رهن الحبس منذ نحو 16 أشهر مما أسماهم « الناجون من النظام القديم »، معتبرا أن « طريق النضال طويلة ».
وقال غديري في رسالة للجزائريين وزعت للصحافة اليوم السبت 3 أكتوبر، على هامش إعلان ميلاد لجنة مساندته بالجزائر العاصمة، « النضال الديمقراطي بطبيعته صعب وطويل »، ليُردف « علينا الانخراط فيه والفوز به ».
وتابع غديري في نص رسالته إلى الجزائريين إنه « قاسٍ لأن المستفيدين من النظام سوف يقاومون سوف يفعلون كل شيء لعرقلة الديمقراطية وتنمية في البلاد لأنه يكره الشفافية والجهد، أنا أخبركم بهذا عشية موعد انتخابي مهم ».
ليضيف في السياق « فلا ندع الجزائر تغرق في الفوضى ويستفيد منها الناجون من النظام القديم، هناك الكثير منهم، هم بيننا، إنهم من يقفون وراء حضري السياسي منذ 16 شهرا، إنهم يناورون في الظل لإبقائي هنا ». معتبرا « كل ما يفعلونه لن يجعلني أفشل. لن يجعلونا نستسلم. سيذكر التاريخ أن الشعب الجزائري بدأ مشروعا آخر للمستقبل الجزائر ستنتصر ».
استفتاء الدستور
وعرج الجنرال المتقاعد للاستفتاء الدستوري المرتقب يوم الفاتح من نوفمبر المقبل « ككل دستور يحمل أملا للأمة دستورنا يجب أن يحقق الآمال التي تصب في بيان 1 نوفمبر وتطلعات ثورة 22 فبراير 2019، هذا الأمل وهذه الوعود لا يمكن أن تتحقق إلا بانبثاق تجدد ديمقراطي وانعكاس، وحوار يكون وفيا للتطلعات التي حملتها ثورة 22 فبراير 2019 ».
يضيف في السياق « فلا ندع أولئك الذين يحنون إلى النظام القديم والانتهازيين من جميع الأطياف يأخذون مكان أولئك الذين يحرصون على رؤية الجزائر تعمل بشكل مختلف ».
كما عاد الجنرال المقاعد للحديث عن المسيرات الشعبية التي شهدتها الجزائر، « ما أحدثته ثورة المواطنين في 22 فبراير 2019 ، إنها استمرار عنيف لما بدأه الخالدون الستة في 54 نوفمبر الشهير، لقد حرروا البلاد. لقد بدأ أبناؤهم وأحفادهم عملية التحول الديمقراطي الحقيقية التي لا رجعة فيها ».
وأضاف « كانت هناك حاجة إلى ثورة كاملة وحدثت في هذا التاريخ 22 فبراير 2019. صحيح أنا شعبنا لا يستطيع بأي حال من الأحوال التنازل عن سيادته وتاريخه يثبت ذلك، شعب عاصف دائما وما زعزع النظام القائم ».
ووفق رسالة غديري « حارب أجددنا الاستعمار وكسروا قيودهم في 11 نوفمبر 1954 بدوره هز جيل ما بعد الاستقلال النظام في 22 فبراير 2019، هذا النظام الذي أفسد قيمنا الوطنية وسيطر على تاريخينا وايضا هويتنا وثروتنا وديننا وصوتنا وذلك باعتماد تزوير الانتخابات كوسيلة ميدانية لتحقيق ذلك. إن هذا النظام السياسي الذي جعل بلادنا تركع على ركبتينا قد مات بالفعل شبابنا وكبارنا وكل الشعب وجهوا له الضربة عندما كان يحتضر وقضى عليه ».
في شهر جوان الماضي، دعا الجنرال المتقاعد، علي غديري، المتواجد رهن الحبس المؤقت، الرئيس عبد المجيد تبون، إلى توفير محاكمة عادلة ترفع عنه المظالم وتنصفه، كما قال.
وأعلن غديري ترشحه لرئاسيات 18 أبريل الملغاة، كمنافس للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يودع السجن منتصف شهر جوان 2019 بتهمة إحباط معنويات الجيش، في أعقاب تصريحات سياسية انتقدت خارطة طريق المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة السياسية.
واعتبر المرشح الرئاسي السابق، أن قرار سجنه « سياسي بامتياز ولا يتعلق بقرار قضائي تم اتخاذه على أساس وقائع ودلالات مؤسسة ».
وبرز اسم غديري منذ العام 2016 عبر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة، تطرقت إلى الحاجة إلى إحداث قطيعة مع النظام السياسي وإعادة تأسيس شامل وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها ».
وغديري (65 سنة) لواء تقاعد من الجيش في 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما. وأسقط القضاء تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية عن الجنرال المتواجد رهن الحبس المؤقت، وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة.
