أعلن مسيرو الجريدة المحلية « جيجل الجديدة » عن قرار لغلق الجريدة بعد أكثر من 8 سنوات من الصدور دون انقطاع، وبعد النجاح الذي عرفته جريدتنا « جيجل الجديدة »، وهي الصحيفة التي توزّع بـ 16 ولاية شرقية إضافة إلى العاصمة، منذ فيفري 2015، وعُرفت بخطها الافتتاحي الناقِد لسياسة المسؤولين المحليين.
وأوضح بيان نشر على صفحة الجريدة على الفايسبوك، أنه وبعد المضايقات الكثيرة التي تعرضت لها طيلة هذه الفترة من طرف العصابات بمنعها من حقها في الإشهار العمومي، ومن أي دعم مادي كما ينص عليه قانون الإعلام، جاء اليوم هذا الحجب الصادم ليحرم ولاية جيجل والولايات المجاورة لها من الجريدة الوحيدة التي تصدر بالجهة. »
وتفاجأت إدارة الجريدة من قرار الغلق المفاجئ، الذي برّرته السلطات بـ »الديون العالقة لدى المطبعة »، وهو ما ردّ عليه البيان قائلًا: « جريدتنا هي الجريدة الوحيدة التي تم توقيفها رغم أن أغلبية الجرائد لها عشرات الملايير من الديون لدى المطبعة العمومية في حين أن « جيجل الجديدة » لا تتعدى ديونها بضعة ملايين وهي الجريدة الأقل مديونية على الإطلاق. »
وتابع: « القانون واضحٌ جدًا سواءً ما جاء به قانون الإعلام، الذي ينص صراحة على دعم مادي مباشر للجرائد الجهوية والمحلية، أو قانون الصفقات العمومية، الذي ينص على ضرورة نشر إعلانات الصفقات العمومية المحلية، التي لا تتعدى قيمتها 20 مليون دينار في يومية محلية، طبعا هذه القوانين لا تطبق. »
واتهم مدير نشر « جيجل الجديدة »، جهات لم يسمّها، بغلق الجريدة، قائلًا: « جاء هذا الحجب إذن استجابة لقرار فوقي شفهي تعسفي، دون مراعاة لمناصب شغل أكثر من 15 عاملًا وعوائلهم، مع العلم أن جريدتنا كانت تشغّل 25 عاملاً قبل سنة من اليوم واضطررنا لتسريح اقتصادي نظرًا لمنعنا من الإشهار العمومي في السنتين الأخيرتين. »
ولفت مدير النشر إلى أنّ « القرار جاء دون استناد لأي قانون أو قاعدة، في تعدٍ صارخ على دستور البلاد، يتم إعدام جريدة ناجحة بطريقة غريبة ومشبوهة، من طرف أشخاص يعتقدون أنهم فوق القانون، فوق الدستور، فوق مؤسسات الدولة هدفهم هو إهانة الجزائريين واستعبادهم. »
