اعتبر المنسق الوطني لحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، فتحي غراس ، » الحكم ب5 سنوات سجن اثنتان منها مع وقف التنفيذ وبغرامة تصل إلى المليار سنتيم على معتقل الرأي الصحفي إحسان قاضي، بأنه » قرار سياسي آخر في صورة حكم قضائي يصدر في حق معتقل الرأي الصحفي إحسان قاضي ».
وغرد فتحي غراس، في منشور له تعليقاً على هذا القرار، الذي أثار ردود افعال ساخطة، بأنه قرار » يؤكد مدى الإفلاس السياسي الذي وصلت إليه السلطة الحالية ، التي أصبحت تشكل اكبر تهديد على حياة الجزائريين ، و بالتالي أكثر الأشياء مناقضة لمطامحهم في الحياة الحرة و الكريمة والآمنة » .
وأضاف غراس بأن » النظام يبقى العقبة الوحيدة التي تفصل بيننا وبين هذه القيم التي ناضل ولا يزال يناضل لأجلها الشعب الجزائري وكل حكم يصدر في حق معتقل رأي سيبقى يذكرنا أن الخطر الأكبر هو التعامل مع النظام كأمر واقع . وستبقى محاولة التأقلم مع واقعه بالبحث عن الوجود من داخل شروطه السياسية مصدرا لكل مآسينا » .
