ذكرت تقارير إعلامية لبنانية عدة، أن الضائقة المالية التي قد تعصف بالبلاد، لم تعد حكراً على المدنيين والموظفين في القطاع الخاص والعام، بل امتدت الى رواتب العسكريين في مختلف الاسلاك من المؤسسة العسكرية الى قوى الامن الداخلي الى الامن العام فامن الدولة
وذكر موقع ”جنوبية” نقلا عما وصفته بالمصادر الخاصة، انه : » لا يمكن احصاء عدد الفارين من الخدمة في مختلف الاسلاك ، ولكن هناك أرقام تقريبية لعدد الفارين حيث يبلغ الرقم المتداول في صفوف الجيش الـ5 الاف فار ، وهناك اعداد اضافية لم يتم احصاؤها بعد
أما في الأمن الداخلي، فهناك حوالي الثلاثة الاف عنصر بينما يبلغ عدد الفارين من الخدمة من امن الدولة حوالي الـ300 والامن العام حوالي الـ300 ايضاً. فيما تبقى الإعداد قابلة للزيادة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني الرواتب للعسكريين والتي تبلغ في حدها الادنى 50 دولار وفي حدها الاقصى 90 دولاراً للرتب العالية
ويشير المصدر في المقابل، أنه ورغم تسهيل أمور العسكريين والسماح لهم بالعمل خارج الخدمة العسكرية بأعمال حرة، وخاصة التجارة، تشهد الاسلاك العسكرية كافة طلبات كثيفة للتسريح. فبالاضافة الى تسريح حوالي 15 الف عنصراً هناك طلبات جديدة لعدد جديد يتراوح بين 3 و5 الاف عنصر
س.ب/وكالات
