أوضح وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم, يوم الخميس أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاءت بسبب عدة « موانع تقنية و قانونية » لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري
و أوضح الوزير, خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بان تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم ب »عدة موانع قانونية بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة
و تابع بأن عملية استيراد السيارات القديمة « تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية و الدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الاجنبية الخارجة عن القانون
و أكد وزير الصناعة ان تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون لان « هناك تداخل بين مصالح الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية و الخارجية و الداخلية و التجارة »، مبرزا ان التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينات في هذا النشاط كانت سلبية
كما ذكر بان « التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية و ان الاموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات
