اعتبر رئيس جمعية « راج » -تمّ حلّها سنة 2021- عبد الوهاب فرصاوي، أنّ « استحضار ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988 في السياق الوطني الحالي الذي يتسم بمصادرة الحريات و بتضييق غير مسبوق على حقوق الإنسان هو واجب ضد النسيان ».
وأكّد عبد الوهاب فرصاوي في منشور له على الفايسبوك بمناسبة الذكرى الـ 34 لأحداث أكتوبر 88، أنّه « على السلطة وضع حد لتعنتها ولسياسة الهروب إلى الأمام وللحلول الأمنية والترقيعية والكف على الالتفاف على مطالب الشعب وتضييع فرص التغيير السلمي لمنظومة الحكم كما فعلت مع انتفاضة أكتوبر 88 وحراك فبراير 2019″، مُعتبرًا أنّها « محطتين مهمتين لنضال الشعب الجزائري، تختلفان في الشكل لكن تتقاسمان الأسباب والأهداف من أجل تكريس الحرية و الديمقراطية والعدالة الإجتماعية ».
وواصل فرصاوي بالقول إنّه « على أصحاب القرار أن يدركوا أن الأزمة سياسية وعميقة، والحل سياسي بامتياز، يبدأ بضمان حقوق المواطنات والمواطنين في ممارسة حرياتهم وحقوقهم احتراما للدستور والمواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر ».
وشدّد عبد الوهاب فرصاوي على أنّ ذلك سيسمح » باسترجاع الثقة لدى المواطن الجزائري و تقوية الجبهة الداخلية ويجعلها محصنة ضد كل الأخطار، سوا كانت داخلية أو خارجية »، مبرزًا: « دون ذلك لا يمكن أن نتكلم عن الاستقرار السياسي والمؤسساتي ولا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولا عن الدبلوماسية الناشطة الفعالة، خاصة في السياق الدولي الحالي الذي يعرف تحولات جيوستراتيجية مهمة وحساسة، قد تكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة على الدول الضعيفة ».
وفي وصفه للوضع الراهن، قال فرصاوي إنّ « كلّ المكاسب الديمقراطية التي تحقّقت بعد أكتوبر 88 بدأت تتراجع بعد توقيف المسار الانتخابي في 1992، وذلك رغم نضال الجزائريين والجزائريات الذي لم يتوقف منذ الاستقلال وصولا الى الحراك الشعبي السلمي الذي يمثل ثمرة تراكم النضالات السابقة للجزائريات و الجزائريين »، مؤكّدا أنّ » وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر أصبح مزريا ويتراجع بشكل فظيع ولا يمكن إنكاره أمام الرأي العام الوطني و الدولي »
كما أوضح أنّ الجزائر « أصبحت تسجل منذ بداية الحراك تضييقا غير مسبوق على الحريات العامة وخرقا كبيرا لحقوق الإنسان رغم أنها مكرسة في كل الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ فبراير 1989 ورغم أيضا توقيع الجزائر لمعظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ».
كما أنّ « واقع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر هو عكس مضمون الدستور والقوانين الموجهة للاستهلاك الخارجي، لأن المشكل في الجزائر لا يكمن في القوانين بل في عدم تطبيق واحترام تلك القوانين من طرف المشرع نفسه » حسب عبد الوهاب فرصاوي.
في السياق أضاف أنّ « العمل السياسي اليوم مغيب والمعارضة مشيطنة، حيث نسجل متابعات قضائية ضد أحزاب المعارضة والجمعيات التي قامت السلطة بحل بعضها باستعمال القضاء الذي أصبح جهازا بين أيديها، تستعمله لقمع وإسكات كل صوت يعارض سياستها، إضافة إلى ذلك، أصبحت التجمعات والمسيرات ممنوعة، وحرية الصحافة أصبحت شعارا دون محتوى ».
وأبرز فرصاوي أنّ « آلاف من الجزائريين والجزائريات من سياسيين وصحفيين ومناضلين وطلبة وجامعيين متابعون قضائيا، المئات منهم اعتقلوا وسجنوا من أجل نشاطهم السياسي والصحفي وآرائهم ومواقفهم السياسية المعبر عنها سلميا على شبكة التواصل الإجتماعي، حيث لفقت لهم تهم لا أساس لها مثل المساس للوحدة الوطنية، التحريض على العنف، الإضرار بالمصلحة العامة، المساس بمؤسسات الدولة، إضعاف معنويات الجيش، التجمع غير المرخص، والإرهاب تحت غطاء قانوني جائر خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المعدل عدة مرات الذي يجرم العمل السياسي ».
