كنزة خاطو
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى الإفراج عن الوزيرة السابقة والمناضلة خليدة تومي، مشيرة إلى أنّ تومي لم ترتكب أيّ جريمة وملفّها القضائي خالٍ من شبهة الفساد أو تشكيلها ثروة شخصية.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بمقرّ الحزب، إنّ سجن خليدة تومي ظلم وتعسّف من طرف سلطة استولت على الحكم بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، والجميع يدري من هو ».
في السياق، قالت أبرزت حنون أنّ « الشخص الذي استولى على السلطة آنذاكـ انتقم منها شخصيا ومن خليدة تومي، وكان بصدد الزجّ بحوالي 470 شخص بين مسؤولين سياسيين وصحفيين والقائمة كانت موجودة ».
وعن خليدة تومي دائما، أشارت لويزة حنون إلى أنّه « زُجّ بها في السجن ثمّ لفّقوا لها تُهمًا وبرمجت محاكمتها بعد قرابة 30 شهرا من الحبس الاحتياطي ».
وأضافت المسؤولة السياسية أنّ « وكيل الجمهورية التمس 10 سنواتٍ في حقّ تومي »، متسائلةً: « هل هذه عدالة، لقد فاقت المسخرة ».
واستدلّت الأمينة العامة لحزب العمال إلى مرافعات المحامين والأدلّة التي قُدمّت أمام العدالة التي تُثبت براءة خليدة تومي من التهم الموجّهة لها، مشدّدة بالقول: « سجنها ظلم وتعسّف وحقرة من أطراف يكرهون النساء وذكوريين ».
للإشارة، التمست النيابة، يوم 27 مارس الجاري، 10 سنوات حبس نافذة في حقّ الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، والنطق بالحكم سيكون يوم 7 أفريل المقبل.
وأثارت هيئة الدفاع في مرافاعاتها، أنّ النيابة لم تُثبت أنّ المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين الذين قاموا بانجاز المشاريع وساهموا في النشاطات المسطرة من قبل وزارة الثقافة، قد استفادوا من أية صفقة بعد توسّط خليدة تومي لصالحهم.
كما أشار الدّفاع أنّ النيابة لم تقدّم أدلّة حول ثغرات مالية أو عجز مالي لصناديق التخصيص لجميع التظاهرات التي نُظّمت في عهد خليدة تومي، كما أبرز أنّ المحكمة لم تقدّم أدلّة وإثبات والملف خالِ من أي دليل إدانة المتهمة.