نفى وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة السويسرية، عبر بيان أصدرته هيئة الدفاع الممثلة في المحاميتين كارولين شوماخر ومغالي بوزر
وجاء في البيان « كما كان يفعل باستمرار خلال السنوات الاثنتي عشرة التي استغرقها التحقيق، فهو (خالد نزار) ينفي بشدة أنه ارتكب أو أمر أو دبر أو قدم المساعدة أو حتى تسامح مع أفعال يمكن أن تندرج تحت تصنيف جرائم الحرب أو الجرائم ضد « الإنسانية » مضيفا « لقد عارض اللواء خالد نزار دائمًا التعذيب، على وجه الخصوص، والذي لم يتردد في إدانته علنًا في التسعينيات بالفعل ». ا
واعتبر بيان هيئة الدفاع « الطابع السياسي للقضية كان واضحا منذ البداية ». حيث لا يخفي المدعون إنتماءهم للمشروع الإسلامي المتطرف « آنذاك واليوم » بينما يمثل نزار التيار الرافض لهذا المشروع… وفي هذا السياق، يقول بيان هيئة الدفاع « شهدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الكنفدرالية، حسب أهواء ممثلي الادعاء العام، مراحل من التسارع، وفترات طويلة من التراخي، وتوقفا بعد حفظ القضية في يناير 2017، ثم استئناف المحاكمة بعد حكم أصدرته محكمة بيلينزونا في عام 2018 « . وتعتبر محاميتا خالد نزار « قراءة هذا الحكم يترك الانطباع أن المصير القصائي للجنرال خالد نزار قد تم تحديده مسبقًا بغض النظر عن مبدأ قرينة البراءة ». ا
وبالنسبة لهيئة الدفاع دائما، تقارير الشرطة القضائية الاتحادية، التي يستد إليها الملف « مكتوبة على أساس مصادر ومنشورات متحيزة لمؤلفين مشكوك فيهم » ويشير البيان إلى رفض طلب هيئة الدفاع المتمثل في « تحديد السياق التاريخي، بشكل محايد، من قبل خبير مدرب على التعامل النقدي مع المصادر » كما طلب الدفاع الاستماع إلى العديد من الشهود، بما في ذلك في بعض الأحيان شهود عيان على الوقائع الواردة في لائحة الاتهام والذين كان من الممكن أن يدلوا برواية مخالفة لتلك التي اعتمدها المحققون. لكن هذا الطلب رفض أيضا، حسب البيان، و »تم رفض الاستماع حتى للمدعين الذين تم سماعهم مرة واحدة فقط في عامي 2011 و2014″ يقول البيان، بينما « لم يتمكن الدفاع حينها من الوصول إلى الملف ». ا
وخلصت هيئة الدفاع، إلى أن « ملف الادعاء يحتوي على العديد من أوجه القصور سيما الرفض الممنهج لطلبات الدفاع » وتعد بطرح كل هذه « المخالفات » أما المحكمة الفيدرالية التي ستنظر في القضية « قبل حتى النظر في الموضوع ».ا
محمد أ