أعلن الناشط السياسي رشيد نكاز، الإثنين، استقالته من الحياة السياسية لأسباب صحية وعائلية، وذلك في رسالةٍ كتبها للرئيس عبد المجيد تبون، بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، وهو التاريخ الذي يُصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ونشرت الصفحة الرسمية بالفايسبوك لـ رشيد نكاز المتواجد حاليًا في السجن، رسالةً مفتوحة وجّهها إلى الرئيس عبد المجيد تبون بعد الإلغاء المفاجئ لعفو مدته 18 شهرًا ».
وقال رشيد نكاز حسب الرسالة المنشورة، إنّه راسل الرئيس عبد المجيد تبون بتاريخ 10 ديسمبر 2022، ليعلن له من خلالها رسميًا أنه استقال، وفقًا للظروف القاهرة بقوة، من الحياة السياسية في الجزائر.
وجاء في نصّ الرسالة: « في خطواتي المستوحاة من الأمير عبد القادر في نهاية ملحمته الجزائرية، كتب رشيد نكاز إلى السيد الرئيس تبون في 10 ديسمبر 2022 ».
وأضافت الرسالة: « في الواقع ، إن رشيد نكاز يرغب الآن في أن يتكرس حصريًا لحل مشاكله الصحية، للكتابة ولعائلته التي ضحى بها وتخلى عنها بأنانية في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات ولم يرها لمدة 3 سنوات، متمسكًا بفكرة المساهمة بتواضع في بناء دولة ديمقراطية في بلد والديه الراحلين، رحمهما الله ».
للإشارة، يتواجد رشيد نكاز حاليًا في السجن، بعد أن تمّ إلغاء العفو الرئاسي الذي استفاد منه يوم 19 فيفري 2022، بعد أن أودع الحبس بتاريخ 4 ديسمبر 2019 عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح وجناية الشروع في منع المواطنين من ممارسه حق الانتخاب وفق مدبرة للتنفيذ في أراضي الجمهورية.
وفي 15 ماي 2022 أودع رشيد نكاز الحبس رفقة محاميه عبد القادر شهرة بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف بعد أن نظمّا وقفة احتجاجية أمام السجن للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الرأي.
وفي جويلية 2022، أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، رشيد نكاز بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار عن قضيته الأولى التي استفاد منها من عفوٍ رئاسي.
هذه القضية التي أدانته فيها المحكمة الابتدائية بعام حبس نافذة، قبل استئناف المنطوق ورفع العقوبة إلى مشددة، في ذات الوقائع.
