كشف بيانٌ لوزارة العدل، عن تسجيل « متابعات قضائية ضدّ 72 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر 2022، لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة ».
وأفاد بيان وزارة العدل، اليوم الخميس، أنّ المتابعين « تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري »، مشيرًا إلى أنّ « أحكامًا بالإدانة وعقوبات بالحبس صدرت ضدّ 56 شخصًا من بين الـ 72 شخصًا ».
ووتراوح الأحكام وفق ذات المصدر بين أربعة و15 سنة حبس نافذ وغرامات مالية من مليون إلى عشرة ملايين دينار ».
وتمّت المحكامات وإصدار المحاكمات في عدة محاكم بالمجالس القضائية لولايات تمنراست، تيزي وزو،بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة وبسكرة ».
وختمت الوزارة بيانها بالقول إنّ « هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة ».
للإشارة، كان مجلس قضاء الجزائر، قد أعلم الرأي العام بداية الشهر الجاري، بأنّ نيابة الجمهورية لدى محكمة سيي امحمد طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.