رفعت، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، اليوم، العقوبة في حق علي حداد، رجل الأعمال ورئيس منتدى أصحاب المؤسسات سابقا، إلى سنتين سجن نافذة، في قضية تزوير واستعمال المنظور لفواتير خدمات مينائية بوهران، مابعدما كانت العقوبة الابتدائية 18 شهرا نافذة.
وهي نفس العقوبة (سنتين سجن) التي سلطت على خمسة إطارات من مؤسسة ميناء وهران ، على خلفية البلاغ الذي تقدم به المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي ، أمام فصيلة الأبحاث لفرقة الدرك الوطني بوهران، عام 2016، في حين تم تبرئة خمسة متهمين اخرين.
هذا وسبق ان قبلت محكمة وهران، تأسيس المبلغ عن الفساد ، نورالدين تونسي ، شكلا في القضية، بصفته كاشف فساد القضية، أمام فرقة الابحاث والتحري التابعة للدرك الوطني بتاريخ 20 أفريل 2016، مع رفضه في الموضوع، بناءا على كونه لم يقدم ما يثبت تعرضه للضرر من عملية التزوير واستعمال المزور واساءة الوظيفة في قضية الحال.
كما أنه لم يتمكن تونسي ، من تقديم إستئناف في القضية محل استئناف النيابة والأطراف المدانة، أمام محكمة وهران، بسبب إضراب كتاب وأمناء الضبط ، ما حرمه من الأجال القانونية المحددة لذلك. كما تقدمت هيئة دفاعه للسيد وكيل الجمهورية لأخطار بالأمر.
س.بودور
