أعلن، المحامي عبدالغني بادي، عضو هيئة الدفاع عن المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية ، فتحي غراس، أن قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد بالعاصمة، استدعى فتحي غراس ، لسماعه في الموضوع، هذا الخميس 28 أكتوبر.
يأتي هذا، في وقت، رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، طلب الإفراج عن منسق حزب « الأمدياس » ، كانت قد تقدمت به هيئة دفاعه، مقابل قرار بتمديد بقائه رهن الحبس المؤقت لأربعة أشهر إضافية، بعد قرار إيداعه الحبس بتاريخ الفاتح من شهر جويلية المنصرم.
ويعد حزب « الأمدياس » ، إحدى المكونات السياسية الأساسية وسط الحراك الشعبي السلمي، رفقة أحزاب أخرى تعرض مناضلوها و قياديه إلى الإعتقال والمسائلات الأمنية والقضائية.
ويتابع، المنسق الوطني لحزب « الأمدياس » بتهم تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، إهانة هيئة نظامية، إضافة الى تهم المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
